محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

الاستدلال بآية : " أحل الله البيع "

فلا ملازمة عقلا بين حليته وصحته ، كما لا يخفى . وإن كان المراد الحلية الوضعية أو

الأعم على ما هو الأظهر ، ولا ينافيه المقابلة ، لإمكان إرادة الأعم من المقابل أيضا . فدلالته

على المدعى بالمطابقة . وعلى هذين الوجهين فلا محل للأشكال الذي يذكره المصنف

بعد ذلك في قوله : ( اللهم ) بالنسبة إلى الآية الأولى ، كما لا يخفى . ( ص 69 )

الإيرواني : لا أظن جواز تقدير المتعلق التصرفات فإن كان ولا بد ، فليرد نفس البيع

بلواحقه وتصرفاته لا التصرفات فقط وكان الداعي إلى ارتكاب التقدير هو المحافظة

على ظهور ( أحل ) في الحلية التكليفية المؤكد هذا الظهور بمقابلة وحرم الربا . فلما لم

يكن معنى إباحة البيع لم يكن بد من تقدير التصرفات ، والإنصاف : أن كلا التصرفين لا

داعي إليهما بل لنا أن نأخذ بظاهر كلمة ( أحل ) في الحلية التكليفية ، وأن لا نقدر المتعلق ،

بل نجعل المتعلق نفس البيع ، لكن البيع بمعنى المعاملة الخاصة ، لا إنشاء البيع ومن حلية

هذه المعاملة الخاصة يستكشف بدلالة الاقتضاء وقوعها وتحقيقها في نظر الشارع . فلولا

أنها تقع بل كانت باطلة عاطلة لم يكن معنى للترخيص فيها ، إلا بمعنى الترخيص في

إنشائها وظاهر لفظ البيع هو نفس المعاملة الخاصة لا إنشائها ، فمن هذا المسلك صح لنا

الاستدلال بالآية على صحة المعاطاة وتأثيرها في حصول الملك . ( ص 69 )

النائيني ( المكاسب والبيع ) : لا يخفى ما فيه ، أما أولا : فلمنع ظهور الحل في

التكليف ، بل الظاهر منه بقرينة تعلقه بالأعيان هو الوضع ، وحرمة الربا مع ( أحل ) يراد بها

الوضع بقرينة المقابلة مع حلية البيع . والمصنف عكس [ ووجهه : مقابلة الحلية في الآية

مع الحرمة الظاهرة في الحكم التكليفي ، فإن حرمة الربا يراد منها ما يستحق على

مخالفتها العقاب لا الفساد . لكنه يمكن أن يجاب عنه : بأن الربا هنا بمعنى : الزيادة ، وهي

المال المأخوذ زائدا على أحد العوضين ، فالحرمة فيها أيضا وضعية . ( النائيني - منية