محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

الاستدلال بآية : " أحل الله البيع "

الاستدلال بآية : " أحل الله البيع "

ويدل عليه أيضا : عموم قوله تعالى : أحل الله البيع حيث أنه يدل على حلية

جميع التصرفات المترتبة على البيع .

بل قد يقال : بأن الآية دالة عرفا بالمطابقة على صحة البيع لا مجرد الحكم

التكليفي . لكنه محل تأمل . ( 31 )

( 31 ) الإيرواني : وسيجئ اختيار هذا الذي هو محل للتأمل . ( ص 77 )

الآخوند : والظاهر أن سبب التصرف فيها وصرف الحكم بالحلية إلى التصرفات ، عدم

كون البيع بنفسه اختياريا فلكونه مترتبا على سببه بلا اختيار . وأنت خبير بأن مجرد ذلك

لا يخرجه عن الاختيار المعتبر في متعلق الأحكام ، وعلى ذلك فلا دلالة لها على

المدعى ، فإنها مسوقة لبيان تحليل البيع ، بمعنى التمليك قبالا لتحريم الربا . نعم ، لو كان

البيع فيها بمعنى ما يوجبه ، لدلت على صحة المعاطاة ، ولو كان المراد من الحلية مجرد

التكليف ، فإن تحليل الشارع للبيع بما يتوسل به إلى التمليك وترخيصه فيه كذلك - كما

هو ظاهرها - ملازم عرفا لإمضائه وإنفاذه ، كما أن تحريم معاملة والنهي عنها كذلك ، يدل

على الردع عنها ، كما في تحريم الربا ، وفيما علقنا على الخيارات ما له نفع في

المقام . ( ص 11 )

الطباطبائي : لا يخفى أن ظاهر الآية : حلية نفس البيع لا التصرفات المترتبة عليه . وإن

كان لو كان كذلك أيضا يتم الاستدلال ، لأنه يدل حينئذ بالالتزام العرفي على صحة البيع ،

كما في الآية الثانية ، فإنها تدل على حلية الأكل بمعنى التصرفات ويلزمها عرفا صحة

التجارة على الوجه المقصود وهو عنوان البيعية كما هو واضح . وإذا كان ظاهر الآية حلية

نفس البيع ، فإن كان المراد الحلية التكليفية بقرينة المقابلة ، بقوله : وحرم الربا حيث

أن ظاهره حرمة الربا ، أو البيع الربوي تكليفا . فيدل على المدعى أيضا بالالتزام العرفي وإلا