محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

الاستدلال بالسيرة

نفسه ، وإذا صدق البيع فيشمله جميع ما دل على صحته من الآيات - الآتية في السطر

الآتي في كلام المصنف - والأخبار . ( ص 68 )

الإصفهاني : لا حاجة إلى إثبات السيرة من المتشرعة حتى ترمى بعدم المبالاة في

الدين كما سيأتي منه في رد السيرة ، بل يكفي في المقام سيرة العرف والعقلاء في كل ملة

ونحلة ، لا يقال : أدلة توقف البيع والعتق والوطي علي الملك رادعة ، لأنا نقول : ليست

السيرة على جواز هذه التصرفات فيما لا يكون ملكا ، وكان مباحا ، بل السيرة على معاملة

المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك . فلا ينافي توقف تلك التصرفات شرعا على الملك .

نعم ، لو دل الدليل على عدم جواز التصرفات المزبورة في المأخوذ بالمعاطاة ، أو حصر

الملك في السبب القولي كان رادعا . وأنى للخصم بإثباته . ( ص 25 ) * ( ص 104 ، ج 1 )

النائيني ( منية الطالب ) : أولا نقول : دلالة السيرة بعد صدق البيع عليه ، لأنه لا يخفى

لو نوقش في صدق البيع عليه فالسيرة وآية التجارة أيضا لا تفيدان لإثبات المدعى ، لأنه

بناء على جواز التصرفات المتوقفة على الملك على الإباحة أيضا ، فغاية ما تفيده السيرة

وآية التجارة ( أيضا ) هو جواز التصرفات المالكية ، وهو لازم أعم . إلا أن يقال : إن السيرة

قائمة على إفادته الملك ، أو أنه : لا معنى للإباحة بالعوض المسمى - كما أشرنا إليه

وسيجئ وجهه . ثانيا : الأقوى أن يقال : إن التعاطي بقصد التمليك يفيد الملك الجائز

ولكن لا من جهة حمل الإباحة في كلام المشهور على ذلك . بل لأن هذا مقتضى القواعد

الشرعية والأدلة المأثورة . أما إفادته الجواز فلما سيجئ توضيحه . وإجماله : أن اقتضاءه

الجواز من جهة عدم تحقق موجب اللزوم ، فإن موجبه إما الحكم الشرعي التعبدي كما

في النكاح والضمان ( يعني الجواز الحكمي ) وأما من جهة التزام المتعاقدين به مع

الإمضاء الشرعي كما في بيع العقدي ( يعني الجواز الحقي ) والمعاطاة فاقدة لكل

منهما . ( ص 122 و 124 )