محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

الاستدلال بالسيرة

الأقوى في المعاطاة

ويؤيد ما ذكرنا - بل يدل عليه - أن الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة

توقفها على الإيجاب والقبول ثم قال وهل يستغنى عن الإيجاب والقبول في

هدية الأطعمة ؟ الأقرب عدمه ، نعم يباح التصرف بشاهد الحال إنتهى . وصرح

بذلك أيضا في الهدية فإذا لم يقل في الهبة بصحة المعاطاة فكيف يقول بها في

البيع ؟

الاستدلال بالسيرة

وذهب جماعة تبعا - للمحقق الثاني - إلى حصول الملك ولا يخلو عن

قوة للسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرف

فيه بالعتق ، والبيع ، والوطء ، والإيصاء ، وتوريثه ، وغير ذلك من آثار

الملك ( 30 ) .

( 30 ) الطباطبائي : ويدل عليه ثانيا : إجماع العلماء على جواز التصرفات حتى الموقوفة

على الملك والعلامة قد رجع عن ما ذكره في النهاية . وهذا - يعني جواز التصرف - لا

يجتمع مع عدم حصول الملكية إلا ببعض التوجيهات الآتية التي لا ينبغي صدورها عن

الفقيه . وثالثا : أن المسألة راجعة إلى الشك في شرطية الصيغة في انعقاد البيع ولا دليل

عليها ، وعدم الدليل في مثل هذه المسألة دليل العدم ، لأنه لو كان لبان ، ووجب على

الشارع البيان ، مع أنه لم يرد ذلك في شئ مما وصل إلينا من الأخبار لا من طرق العامة

ولا من طرق الخاصة ، مع توفر الدواعي على نقل مثله في مثل هذه المسألة ، وما قد

يدعى في هذا المقام سيأتي الكلام فيه .

هذا ، مضافا إلى : الاطلاقات الخاصة بسائر العقود اللازمة بعد عدم الفرق بينها وبين

البيع بالاجماع .

ورابعا : وهو العمدة والأصل في هذا الباب - ، أنه لا شك ولا شبهة في صدق البيع على

المعاطاة المقصود بها ذلك والمنكر مكابر كما يظهر لمن راجع العرف وأنصف من