محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٠١

الأقوال في المعاطاة

بل ذكر في المسالك : أن كل من قال بالإباحة يسوغ جميع التصرفات . وإباحة

ما لا يتوقف على الملك .

وهو الظاهر من الكلام من حواشي الشهيد على القواعد ، وهو المناسب لما

حكيناه من الشيخ في إهداء الجارية من دون إيجاب وقبول .

والقول بعدم إباحة التصرف مطلقا ، نسب إلى ظاهر النهاية ، لكن ثبت رجوعه

عنه في غيرها .

والمشهور بين علمائنا : عدم ثبوت الملك بالمعاطاة وإن قصد المتعاطيان بها

التمليك ، بل لم نجد قائلا به إلى زمان المحقق الثاني الذي قال به ، ولم يقتصر

على ذلك حتى نسبه إلى الأصحاب .

نعم ، ربما يوهمه ظاهر عبارة التحرير ، حيث قال فيه : الأقوى أن المعاطاة غير

لازمة ، بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية فإن تلفت لزمت ،

إنتهى . ولذا نسب ذلك إليه في المسالك ، لكن قوله بعد ذلك : ( ولا يحرم على

كل منهما الانتفاع بما قبضه ، بخلاف البيع الفاسد ) ظاهر في أن مراده مجرد

الانتفاع ، إذ لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملك ( 29 ) .

وأما قوله : ( والأقوى إلخ ) ، فهو إشارة إلى خلاف المفيد والعامة القائلين

باللزوم . وإطلاق ( المعاوضة ) عليها باعتبار ما قصده المتعاطيان وإطلاق

( الفسخ ) على ( الرد ) بهذا الاعتبار أيضا وكذا ( اللزوم ) .

( 29 ) الإيرواني : عبارته الأولى أدل على حصول الملك من هذه على الإباحة ، بل يمكن

المناقشة في دلالة هذه ، فإن الفرق بين المعاطاة والعقد الفاسد بجواز الانتفاع لا يدل على

عدم الفرق بينهما من غير هذه الجهة . ( ص 77 )