محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

الأقوال في المعاطاة

فإن كان في نظر الشارع أو المتشرعة ، من حيث أنهم متشرعة ومتدينون

بالشرع ، صحيحا ( 26 ) مؤثرا في الانتقال كان بيعا حقيقيا ، وإلا كان صوريا ، نظير

بيع الهازل في نظر العرف ، فيصح على ذلك نفي البيعية على وجه الحقيقة في

كلام كل من اعتبر في صحته الصيغة ، أو فسره بالعقد ، لأنهم في مقام تعريف

البيع بصدد بيان ما هو المؤثر في النقل في نظر الشارع . إذا عرفت ما ذكرنا ،

الأقوال في المعاطاة

فالأقوال في المعاطاة - على ما يساعده ظواهر كلماتهم - ستة ( 27 ) :

اللزوم مطلقا ، كما عن ظاهر المفيد ، ويكفي في وجود القائل به قول العلامة قدس سره

في التذكرة : الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة . واللزوم بشرط كون الدال على

التراضي أو المعاملة لفظا ، حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني وبعض

متأخري المحدثين ، لكن في عد هذا من الأقوال في المعاطاة تأمل ( 28 ) ،

والملك الغير اللازم ، ذهب إليه المحقق الثاني ، ونسبه إلى كل من قال بالإباحة .

وفي النسبة ما عرفت . وعدم الملك مع إباحة جميع التصرفات وعدم الملك مع

إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ، كما هو ظاهر عبائر كثير .

( 26 ) الإيرواني : لكنك عرفت : أن البيع وإن فرضنا أنه اسم للبيع الصحيح الشرعي ، لكن

يجب صرفه عن هذا المعنى في خطابات الشارع ، لأن هذه الخطابات مسوقة لبيان

الصحة فكيف ! يؤخذ في موضوعها الصحة . ( ص 76 )

( 27 ) الطباطبائي : وهنا قول سابع : وهو أنها معاملة مستقلة مفيدة للملكية وليست بيعا ، وإن

كانت في مقامه ، حكي عن الشيخ الكبير جعفر قدس سره . ( ص 68 )

( 28 ) الآخوند : لكنه يمكن أن يقال : أنه يكون كذلك ، إذا اعتبره لكي يقع المعاملة به ، لا إذا

كان لأجل الدلالة على أنها بالتعاطي ، فتأمل . ( ص 11 )