المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٩٨

كلام الشيخ والعلامة في نفي الخيار ومناقشة كل منهما

الغبن في المعاملة الراجع إلى تفاوت القيمة المسماة مع قيمة المثل لا مطلق

الخسارة . والتوطين على الانعتاق لا يلازم التوطين على الغبن في المعاملة ، إذ قد

يرضى بالانعتاق ولا يرضى أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل . فالتفت .

الثاني : ما حكي عن العلامة ( رحمه الله ) ( 1 ) أيضا من تغليب جانب العتق .

وفيه : ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) من أنه إنما يتم إذا كان المقصود بالخيار الرجوع

بالعين لا ببدلها وهو خلف الفرض ، كما تقدم .

الثالث : ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) ( 3 ) من أن الخيار يسقط بالاتلاف بل بأدنى

تصرف - كما سيجئ - . وعليه ، فإقدام المشتري على شراء من ينعتق عليه إتلاف

له وإخراج له عن المالية ، كما أن إقدام البائع على بيعه ممن ينعتق عليه إتلاف له ،

فلا يثبت الخيار لكليهما وقيده بعلمهما بذلك . وبنى ذلك على الالتزام بالملكية

التقديرية لا التحقيقية . ولا يمكن الالتزام بذلك لوجوه :

أولها : أن الاتلاف على تقدير تسليم كونه موجبا لسقوط الخيار فإنما هو

إتلاف ما انتقل إليه من الثمن أو المثمن ، أما إتلاف البائع مال المشتري أو العكس

فلا يوجب سقوط خياره ، إذ المسقط للخيار هو التصرف فيما انتقل إليه - كما هو

ظاهر النص - لا فيما انتقل عنه .

وعليه ، فمقتضى ذلك أن إقدام البائع على إتلاف المبيع وإخراجه عن المالية -

فيما نحن فيه - لا يوجب سقوط خياره وإن أوجب ذلك سقوط خيار المشتري .

فلا تغفل .

ثانيها : أن الظاهر من النص كون التصرف مسقطا للخيار الثابت ورافعا

لاستمراره ، فغاية ما يستفاد منه أن الاتلاف رافع للخيار ، والذي يحاول إثباته

ههنا نفي الخيار من أول الأمر الذي هو بمعنى دفعه ، وهذا مما لا يساعد عليه

الدليل .

1 - العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 516 ، الطبعة الأولى . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 218 ، الطبعة الأولى . 3 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 218 ، الطبعة الأولى .