المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٩٧

كلام الشيخ والعلامة في نفي الخيار ومناقشة كل منهما

تلف أحد العوضين ، بيان ذلك : أن العقد عبارة عن ربط والتزام بتبديل ملكية

العوضين فيدخل الثمن في ملك البائع ويدخل المثمن في ملك المشتري . فالفسخ

في مورد الخيار إما أن يلتزم بتعلقه بالالتزام أو يلتزم بتعلقه بالملتزم به وهو

المبادلة .

فعلى الأول ، لا يثبت الخيار في مورد التلف ، إذ الفسخ على تقدير ثبوته إنما

يتعلق به في مرحلة بقائه ولا يتعلق بالعقد في مرحلة حدوثه ، لعدم قابليته للحل

لأن الشئ لا ينقلب عما وقع عليه . ولا يخفى أنه مع تلف أحد العوضين يرتفع

الالتزام قهرا لعدم تصور المبادلة والمعاوضة في هذا الحال ، فأي شئ يتعلق به

الالتزام بقاء . ومن هنا يظهر عدم ثبوت الخيار . .

على الثاني ، إذ المبادلة مرتفعة قهرا ، فلا معنى لحلها ورفع اليد عنها .

وبمقتضى هذين الوجهين تعرف أنه لا يمكن أن يلتزم لثبوت الخيار في مورد

تلف أحد العوضين . ومنه ظهر أنه لا يثبت الخيار في محل البحث ، إذ مع تحقق

الانعتاق وعدم إمكان الرجوع إلى العبودية - كما هو الفرض - لا يمكن تراد

العينين ، كما أن المبادلة ترتفع قهرا في مرحلة البقاء ، فتدبر .

كلام الشيخ والعلامة في نفي الخيار ومناقشة كل منهما

ثم إنه قد ذكر لنفي الخيار في محل البحث وجوه :

الأول : ما حكاه الشيخ عن العلامة ( قدس سرهما ) ( 1 ) من أن جعل الخيار في المجلس

بملاك رفع الغبن لينظر كل منهما ويتروى فيدفع الغبن عن نفسه ، وفيما نحن فيه قد

وطن المشتري نفسه على الغبن لعلمه بانعتاقه . وفيه :

أولا : أنه لم يثبت كون الملاك في خيار المجلس دفع الغبن ، بل الثابت خلافه ،

إذ يثبت الخيار مطلقا حتى في مورد يكون الثمن أقل من ثمن المثل أو أكثر وإنما

يفسخ المشتري أو البائع لبعض الجهات .

وثانيا : ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) من أن الغبن الذي يلحظ بثبوت الخيار إنما هو

1 - العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 516 ، الطبعة الأولى . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 218 ، الطبعة الأولى .