المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٩٦

تقريب عدم الخيار في مورد تلف أحد العوضين

كتنزيل زيد الجاهل منزلة العالم ليترتب عليه أثر العالم ، وكتنزيل الطواف منزلة

الصلاة بلحاظ ترتيب آثار الصلاة عليه .

تقريب عدم الخيار في مورد تلف أحد العوضين

وبالجملة ، هذا المعنى معقول في حد نفسه وليس بعزيز في موارد الفقه نفيا

وإثباتا . ففي مثل شراء من ينعتق عليه يلتزم بها جمعا بين دليل ( 1 ) لا عتق إلا في

ملك ودليل ( 2 ) عدم ملكية عموديه ، فيلتزم بأن الثابت الملكية التقديرية بلحاظ

ترتب صحة العتق .

والخلاصة أن الالتزام بالملكية التقديرية يرجع إلى الالتزام بتنزيل ما لا يملك

منزلة المملوك بلحاظ أثر خاص .

إذا عرفت ذلك ، فيقع الكلام في ثبوت الخيار في صورة شراء من ينعتق عليه .

وتحقيق ذلك : أن محتملات حقيقة الخيار ثلاثة :

الأول : أنه حق متعلق بالعين ، فيكون عبارة عن حق تراد العينين .

الثاني : أنه حق متعلق بالعقد ولكنه بلحاظ تراد العينين ، بحيث يكون فسخ

العقد وسيلة للرجوع بالعينين .

الثالث : أنه حق متعلق بالعقد رأسا بلا لحاظ هذه الجهة بالمرة .

ومن الواضح أنه بناء على الوجهين الأولين ، لا يثبت الخيار في مورد تلف

العوضين أو أحدهما ، لامتناع التراد والرجوع في المبادلة .

وأما بناء على الوجه الثالث ، فقد يستظهر ثبوت الخيار لعدم قوام فسخ العقد

بوجود العينين . وبما أنه لم يتضح من أدلة الخيار كونه على الوجه الثالث إن لم نقل

بظهور الدليل في أنه حق لوحظ فيه الرجوع في المبادلة ، فهو إما حق الرجوع بهما

رأسا أو حق الفسخ بلحاظ الرجوع بهما ، كفى ذلك في نفي ثبوت الخيار في مورد

تلف أحد العوضين لإجمال الدليل وقصوره عن شمول مثل هذه الصورة .

هذا مع أنه لو سلم أن الخيار مجعول على النحو الثالث ، فلا ثبوت له في صورة

1 - وسائل الشيعة ، ج 16 / باب 5 : من أبواب العتق . 2 - وسائل الشيعة ، ج 16 / باب 7 : من أبواب العتق .