المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٩٣

استثناء من ينعتق على المشتري من ثبوت الخيار

ولعله لذلك قال المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) بعد كلامه المزبور : " ومع ذلك ففي

النفس من شمول الاطلاق للمقام شئ " .

وإلى ما ذكرناه من ظهور أخذ الافتراق وعدمه في اختصاص الخيار في

المورد القابل للافتراق ، يرجع ما أفاده المحقق الخراساني ( رحمه الله ) ( 1 ) من أن الافتراق

أخذ مقابلا لعدمه بتقابل العدم والملكة لا السلب والايجاب ،

فلا مجال لإيراد المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 2 ) عليه : بأن تقابل الافتراق وعدمه لا

يكون إلا بتقابل السلب والايجاب . وإنما المقابل للافتراق بتقابل العدم والملكة

هو الاجتماع ، فإن الافتراق عبارة عن عدم الاجتماع في المورد القابل له .

إذ مقصود صاحب الكفاية ( رحمه الله ) الترديد بين أخذ الافتراق وعدمه في المورد

القابل لهما أو الأعم وترجيح الأول ، وليس مقصوده احتمال كون الافتراق وعدمه

متقابلين بتقابل العدم والملكة .

وأما ما ذكره ( قدس سره ) من أن الافتراق والاجتماع متقابلان تقابل العدم والملكة ،

ففيه : أنهما مفهومان وجوديان ينتزعان عن التقارب والتباعد الخاص فهما ضدان

لا من قبيل العدم والملكة . فتدبر .

هذا تمام الكلام في هذه المسألة وقد عرفت الحق فيها .

المسألة الثالثة : في استثناء بعض أشخاص المبيع من عموم ثبوت هذا الخيار

وهي موارد :

المورد الأول : من ينعتق على أحد المتبايعين ، كما إذا اشترى أباه أو باع شيئا

بأبيه ( 3 ) .

ونسب إلى المشهور عدم الخيار مطلقا . واحتمل في الدروس ( 4 ) ثبوت الخيار

للبائع - يعني لو كان المبيع ممن ينعتق على المشتري - .

1 - الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : حاشية المكاسب ص 84 ، الطبعة الأولى . 2 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 16 ، الطبعة الأولى . 3 - فيه تأمل من جهة التأمل في صحة كون العبد ثمنا . 4 - الشهيد الأول ، محمد بن مكي : الدروس الشرعية ، ج 3 : ص 266 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .