المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٩٢

استثناء من ينعتق على المشتري من ثبوت الخيار

وبالجملة ، فما قيل إن كان المراد به ما هو ظاهره الأولي ، فقد عرفت الاشكال

فيه . وإن أريد به مع ما ذكره الشيخ أخيرا ، فله وجه معقول .

هذا ، ولكن الانصاف يقضي بقبول المناقشة الأولى دون الثانية ، فإن ظهور

أخذ الافتراق غاية للحكم في كون الموضوع للحكم المورد القابل للافتراق مما لا

يقبل الانكار . وما ذكره الشيخ ( قدس سره ) مما عرفته حديث علمي تصوري لا مساس له

في الظهور .

إذن ، فالحق أنه لا ثبوت للخيار فيما نحن فيه لعدم قابلية المورد للافتراق .

ولا يخفى أن ما ندعيه لا يرجع إلى اعتبار إمكان الافتراق ، كي يقال إن :

" حتى " تدخل على الممكن والمستحيل ، بل يرجع إلى اعتبار القابلية ولو لم

يمكن الافتراق لبعض الموانع العارضة ، فاستحالة الافتراق أعم من عدم قابلية

المورد له . فالتفت .

وهذا هو منظور الشيخ في قوله : " ومنه يظهر سقوط القول بأن كلمة حتى

تدخل على الممكن والمستحيل " .

ومما ذكرناه يظهر لك أن ما ذكره السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 1 ) من : أن الحكم ليس

هو الخيار المقيد بما قبل الافتراق حتى لا يتحقق في صورة الاتحاد ، بل الظاهر

من الخبر أن الخيار ثابت لكل من المتبايعين وغايته التفرق ، بمعنى أنه إن حصل

يرتفع الخيار ، لا أنه يختص بما إذا حصل التفرق فيثبت الخيار فيما نحن فيه -

الذي يقاربه بل يرجع إليه ما ذكره المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 2 ) من أن الغاية هي فعلية

الافتراق فما لم يصر فعليا استمر الخيار سواء كان ذلك لعدم معقوليته أم لغير

ذلك - .

فيظهر لك أن ما ذكر . . ممنوع ، لأنه وإن كان الافتراق غاية لاستمرار الحكم

وبقائه لكنه ظاهر في أن الملحوظ في حدوث الخيار هو المورد القابل للافتراق

بقاء . فتدبر .

1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 6 ، الطبعة الأولى . 2 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 9 ، الطبعة الأولى .