المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٩١

استثناء من ينعتق على المشتري من ثبوت الخيار

يقبل الافتراق وهو المتعدد خاصة .

فمن يرى ثبوت هذين الظهورين أو أحدهما يذهب إلى عدم ثبوت الخيار

ههنا لعدم التعدد ، ومن لا يرى ثبوت كل منهما ويستظهر خلافه كما ستعرف يذهب

إلى ثبوت الخيار ههنا ، ومن يتوقف في ذلك يتوقف في ثبوت الخيار .

وقد عرفت تقريب الظهورين .

ولكن نوقش في الأول : بأن التثنية لطبيعة البائع والمشتري ، فلا يقصد بها إلا

بيان ثبوت الحكم لكل منهما كسائر أحكامهما ، فالبيعان بمنزلة ( البائع والمشتري )

يلحظ فيه طبيعي البائع والمشتري ، وهو ينطبق على المتحد كما ينطبق على

المتعدد . فالتثنية وإن كانت للتعدد ، إلا أن الملحوظ بيان تعدد موضوع الحكم

وثبوت الحكم لكل من الفردين . وليس المقصود بيان أن الموضوع هو التعدد .

فالتفت .

ونوقش في الثاني : بأن جعل الغاية هي التفرق مبني على الغالب .

ولا يخفى أن الالتزام بظاهر هذا الكلام ممتنع ، لأن ورود القيد مورد الغالب

يكشف عن عدم خصوصية فيه وعدم دخله في الحكم ولازم ذلك أن تحقق

الافتراق في المورد القابل له لا يستلزم سقوط الخيار ، وهذا مما لا يلتزم به أحد .

وقد يراد به ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) أخيرا بقوله : " إلا أن يدعى أن التفرق غاية

مختصة بصورة التعدد لا مخصصة للحكم بها " . وتوضيح مراده : أن موضوع

الحكم هو مطلق البائع والمشتري وغائية الافتراق تختص بصورة تعددهما ، فلا

ظهور لها في تخصيص الحكم بصورة تعددهما ، فللبائع والمشتري فردان :

أحدهما متعدد والآخر متحد ، فعدم الافتراق شرط في الفرد الأول دون الثاني ،

وإنما ذكر لأجل كونه الفرد الغالب دون الآخر لأنه نادر ، فالمقصود أن التعرض

لحكم مورد التعدد مبني على الغالب ، فلا ينافي ثبوت الحكم لمطلق الصور مع

ثبوت الخصوصية للافتراق .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 218 ، الطبعة الأولى .