المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٩

ايراد السيد والايرواني على الشيخ

ولكنه ( قدس سره ) رد هذا الاشكال بما توضيحه : بأن موارد الخيار اصطلاحا ، وهذه

الموارد المذكورة ، وإن كانت تشترك في ثبوت السلطنة على فسخ العقد ، لكنها

تختلف من جهة وهي الثابت في موارد الخيار يقبل الاسقاط والانتقال بالميراث

ولذا يعبر عنه بالحق . والثابت في هذه الموارد التي قيل بانتقاض التعريف فيها لا

يقبل الاسقاط والانتقال ، فلا تسقط سلطنة المالك على رد عقد الفضولي ولو

أسقطها ألف مرة . ويعبر عن ثبوت السلطنة ههنا بأن ثبوتها بنحو الحكم لا الحق .

وإذا ثبت وجود الفرق موضوعا بين الموردين - مورد الخيار وهذه الموارد - ،

ففي التعبير بالملك في التعريف كفاية في اخراج غير موارد الخيار اصطلاحا ، إذ

عرفت أن ثبوتها ليس بنحو الملك بل بنحو الحكم . وبذلك يكون هذا التعريف بنظر

الشيخ خاليا عن الاشكال .

ايراد السيد والايرواني على الشيخ

وقد استشكل في هذا الرد المحققان السيد الطباطبائي ( 1 ) والشيخ

الإيرواني ( رحمهما الله ) ( 2 ) .

أما السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) فذهب إلى أن الملك لغة بمعنى السلطنة وهي إذا

أضيفت إلى العين تفيد الملكية بالمعنى المعروف وهو واجدية المالك للشئ

وكون أمره بيده ، بخلاف ما إذا أضيفت إلى الفعل فإنها لا تفيد أكثر من القدرة عليه .

وفي المقام بما أن الملك الذي هو بمعنى السلطنة قد أضيف إلى الفعل وهو فسخ

العقد ، فلا يفيد أكثر من القدرة والتسلط عليه . وهذا المعنى كما هو ثابت في موارد

الخيار ثابت في موارد العقود الجائزة للقدرة فيها على فسخ العقد .

ولعل الوجه فيما ذكره ( رحمه الله ) من الفرق بين إضافة السلطنة للعين والفعل هو : أن

السلطنة على العين لا معنى لها ، فلا بد من تقدير فعل ، وبما أن حذف المتعلق يفيد

العموم ، فإضافة السلطنة إلى العين تفيد السلطنة على جميع التصرفات المتعلقة

1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 2 ، الطبعة الأولى . 2 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 2 ، الطبعة الأولى .