المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٨٩

ثبوت الخيار للمالك في عقد الفضولي

فما أفاده الشيخ ( قدس سره ) يتم على تقدير دون آخر ، فالتفت .

وأما الفضولي بعد الإجازة ، فلا يثبت له الخيار أيضا لنفس الوجه في عدم

ثبوته له قبل الإجازة لعدم ثبوت السلطنة على الرد . فلاحظ .

ثبوت الخيار للمالك في عقد الفضولي

وأما ثبوته للمالك بعد الإجازة - حيث لاموهم لثبوته له قبل الإجازة لعدم

صدق البائع عليه قبلها - ، فالتحقيق فيه : أنه . .

إما أن يقال إن الإجازة عقد مستأنف ، فهي إما ايجاب أو قبول - كما التزم به

الشيخ وهو المختار - .

وإما أن يقال إن الإجازة توجب تحقق البيع من قبل المجيز بحيث يصدق عليه

البائع في مرحلة البقاء .

وإما أن يقال إن الإجازة عبارة عن الرضا بالعقد الواقع ، فهي لا توجب صدق

البائع على المجيز وإنما توجب ربط البيع الحاصل به بنحو ربط ولا يعتبر في

موضوع الأثر أكثر من ذلك - أعني البيع عن رضا المالك - .

فعلى الأول ، لا إشكال في ثبوت الخيار له لصدق البائع أو المشتري عليه

بالإجازة لأنها كالايجاب أو القبول الابتدائي . وهكذا . .

على الثاني ، لصدقه عليه من حين الإجازة وهو يكفي في ثبوت الخيار وإن لم

يصدق عليه في حال العقد .

وأما على الثالث ، فلا يثبت له الخيار لعدم صدق البائع عليه وموضوع الخيار

هو " البيع " .

ثم إنه بناء . .

على الأول ، فالعبرة في الافتراق وعدمه من حين الإجازة لتحقق البيع بها .

وهكذا . .

على الثاني ، لأن ثبوت البيع من حينها وهو وقت ثبوت الخيار ، فالملحوظ

افتراقهما وعدمه من ذلك الحين .

وأما على الثالث ، فقد عرفت أنه لا ثبوت للخيار بلحاظه بواسطة الأدلة