المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٨٤

تحقيق الملاك في الافتراق والاجتماع بالنسبة الوكيل والموكل

الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 1 ) وهو زوال الخيار بافتراق أحد ذوي الخيار من أحد

الطرفين .

والذي نقويه منهما هو الاحتمال الرابع لما ذكره السيد بنحو الدعوى من أن

الغاية المأخوذة هي الافتراق فإذا تحقق بنحو صرف الوجود زال الخيار .

وتوضيح ذلك : أن المستفاد من الأدلة الدالة على هذا الخيار إما أن يكون تقييد

موضوع الخيار باجتماع المتبايعين ، فمدار ثبوت الخيار على تحقق الاجتماع

وصدقه .

وإما أن يكون المستفاد هو كون موضوع سقوط الخيار هو افتراق المتبايعين

بلا فرض الاجتماع في موضوع ثبوته .

فعلى الأول : لا يزول الخيار إلا بزوال اجتماع الكل عن الكل ، لأن الطبيعي

يتحقق بواحد من أفراده فإذا كان بعض أفراد البائع مجتمعا مع بعض أفراد

المشتري صدق اجتماع البيعين ، فكان الخيار ثابتا . ولا يضر افتراق البعض لأن

صرف الوجود يتحقق ببعض الأفراد .

وعلى الثاني : يزول الخيار بافتراق البعض ، لما عرفت من أن الطبيعي يتحقق

بفرده ، فصرف الطبيعة للافتراق يتحقق بافتراق بعض أفراد البائع ، إذ يصدق حينئذ

افتراق البيعين ، فيترتب عليه زوال الخيار .

إذن ، فترجيح أحد الاحتمالين يبتني على تشخيص ما هو المستفاد من

الأدلة ، فإن كان المستفاد هو الأول ثبت احتمال الشيخ ، وإن كان المستفاد هو

الثاني ثبت احتمال السيد ، وقد عرفت وجه ذلك .

وبما أن النصوص ظاهرة في الثاني لأخذها الافتراق في موضوع سقوط

الخيار - كما هو صريح قوله ( عليه السلام ) : " فإذا افترقا وجب البيع " - كان ما ذكره

السيد ( رحمه الله ) هو المتعين .

ولا يخفى أنه لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون صرف وجود الافتراق وطبيعيه

1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 6 ، الطبعة الأولى .