المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٨٣

تحقيق الملاك في الافتراق والاجتماع بالنسبة الوكيل والموكل

المجيز ، لتعدد الحق وثبوته لكل منهم بالاستقلال ، فتتأتى فيه احتمالات الإجازة

وثمرتها ، فراجع .

وعلى الثالث : كان المحكم هو إعمال السابق منهم إجازة أو فسخا ، لأن

المفروض أن الثابت حق واحد موضوعه صرف وجود الطبيعي ، وارتباطه بكل

منهم من قبيل ارتباط الوجوب الكفائي بكل واحد من المكلفين لصدق الطبيعي

على كل منهم . فإذا أعمل هذا الحق من قبل أحدهم ممن ينطبق عليه صرف

الوجود نفذ وسقط هذا الحق ، فلا مجال لاعماله من قبل الآخر ، نظير سقوط

الوجوب الكفائي بامتثال أحد المكلفين .

فمقصود الشيخ ( قدس سره ) هو هذا الأخير وأن الحق الثابت حق واحد ثابت لطبيعي

البائع المنطبق على كل منهم ، فإذا أعمل من قبل أحدهم نفذ ولم يبق مجال

لاعماله من قبل غيره لسقوط الحق بالاعمال ، فيختلف المورد عن مسألة تقديم

الفاسخ على المجيز لفرض تعدد الحق فيها ، هذا كله بلحاظ مقام الثبوت .

أما مقام الاثبات ، فالظاهر أن موضوع الحكم يؤخذ بنحو الطبيعة المطلقة

والعموم الاستغراقي لا صرف الوجود ، كما هو الحال في متعلقات الأحكام ، والسر

في ذلك ما حققناه ( 1 ) في مبحث الوجوب الكفائي في مقام بيان عدم صحة أخذ

صرف وجود المكلف موضوعا للحكم ، فراجع ما ذكرناه في الأصول تعرف .

تحقيق الملاك في الافتراق والاجتماع بالنسبة الوكيل والموكل

الثالثة : إذا فرض ثبوت الخيار للوكيل والموكل ، فهل يزول بافتراق الوكيلين

خاصة أو الموكلين خاصة أو افتراق الكل عن الكل ، فلو بقي من كل طرف واحد

في مكانه كفى في بقاء الخيار ؟

ذهب الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) إلى الأخير .

والتحقيق : أن الاحتمالين الأولين لا سند لهما ولا دليل عليهما ، فيدور الأمر

بين الاحتمال الأخير الذي قواه الشيخ ( قدس سره ) واحتمال رابع اختاره السيد

1 - الحكيم ، السيد عبد الصاحب : منتقى الأصول ، ج 2 : ص 497 ، الطبعة الأولى . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 217 ، الطبعة الأولى .