المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٨٢

ما إذا ثبت الخيار المتعدد في طرف واحد

فنقول : إن الإجازة الصادرة من أحد طرفي الخيار إما أن ترجع إلى اسقاط

حق الفسخ الذي لديه . وإما أن ترجع إلى إبرام العقد وجعله بحيث لا يقبل الفسخ .

فعلى الأول : لا تنافي بين الإجازة من طرف والفسخ من طرف آخر ، إذ

اسقاط حق الفسخ من قبل المشتري - مثلا - لا ينافي إعمال حق الفسخ الثابت

للبائع ، فينفسخ العقد بأعماله .

وعلى الثاني : إما أن ترجع الإجازة إلى الابرام بقول مطلق بحيث لا يقبل الحل

من أي أحد ، وإما أن ترجع إلى إبرامه من قبله فقط .

فعلى الأول : يتحقق التنافي بين الإجازة والفسخ .

وأما على الثاني : فلا تنافي بينهما ، إذ إبرام العقد من قبل أحد الطرفين لا ينافي

فسخ الطرف الآخر وحله لعدم التزامه به .

إذن ، فتقدم الفسخ على الإجازة يبتني على الوجهين الأول والثالث في

مقتضى الإجازة . وأما على الوجه الثاني فلا يتقدم عليها بل المحكم منهما السابق ،

لما عرفت من تنافي الفسخ مع الإجازة فلا يمكن الالتزام بهما معا . فلاحظ .

وعليه ، فيقع الكلام فيما نحن فيه ، فنقول : إن ثبوت الخيار لأشخاص متعددين

من طرف واحد كطرف البائع . .

تارة : يكون بنحو العموم المجموعي ، يعني يكون الخيار واحدا ثابتا

لمجموعهم .

وأخرى : يكون بنحو العموم الاستغراقي بأن يثبت لكل فرد منهم على حدة .

وثالثة : يكون ثابتا لطبيعي البائع وصرف الطبيعة وثبوته لكل منهم من باب أنه

أحد أفراد الطبيعة .

فعلى الأول : لا يصح إعمال الخيار إجازة أو فسخا من أحدهم بالخصوص سواء

عارضه الآخر أو لا ، لعدم ثبوته له بل هو ثابت للمجموع ، فلا بد أن يتحقق إعماله

من المجموع مرة واحدة . فالمورد على الأول خارج عن حدود ما نحن فيه

بالمرة .

وأما على الثاني : فالكلام فيه عين الكلام في مسألة تقديم الفاسخ على