المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٨١

ما إذا ثبت الخيار المتعدد في طرف واحد

الإرفاق معتبرة في ثبوت الخيار ككونه بائعا ، وهي غير متحققة في المالك .

إذن ، فالطريق الأول لا يصح السلوك فيه .

وأما الثاني : فلأنه إنما يصح لو كان الخيار ثابتا للوكيل بما أنه نائب ووكيل ،

فيقال بثبوته للمنوب عنه بالملازمة العرفية ، ولكن الأمر ليس كذلك ، بل هو ثابت

للوكيل بما أنه بائع - إذ هو العنوان المأخوذ في موضوع الحكم في لسان الدليل -

وهو غير منطبق على الموكل ، وكون منشأ صدق البائع على الوكيل هو التوكيل لا

ينفع في إثبات المدعى كما لا يخفى .

ألا ترى أنه لو رتب حكم على من رأى مكة ، فثبوت هذا الحكم لمن سافر إلى

الحج نائبا من جهة إنه رأى مكة لا يلازم ثبوته للمنوب عنه لأنه لم ير مكة ،

والاستنابة لا تحقق صدق هذا العنوان . فلاحظ .

وعليه ، فأساس الالتزام بثبوت الخيار وعدمه هو ملاحظة انطباق عنوان :

" البيع " على الموكل وعدمه ، فمن يرى انطباقه عليه يلتزم بثبوت الخيار له ومن لا

يرى انطباقه عليه - ويكفيه التشكيك - لا يلتزم بثبوت الخيار له .

وقد تقدم منا الجزم بعدم انطباق : " البيع " عليه عرفا ، فلا يثبت له الخيار .

ما إذا ثبت الخيار المتعدد في طرف واحد

الثانية : فيما ذكره الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) بعد التزام ثبوت الخيار للموكل والوكيل من أنه

قد يتحقق في عقد واحد الخيار لأشخاص متعددين من طرف واحد أو من

الطرفين ، فيثبت الخيار للوكيل البائع وموكله ووكيله في إجراء الصيغة - بناء على

ثبوت الخيار له - وهكذا الحال في طرف المشتري . وحينئذ فإذا سبق أحدهم إلى

إعمال خياره إجازة أو فسخا نفذ وسقط خيار الباقين ، وليس المقام من تقديم

الفاسخ على المجيز لأن تلك المسألة فيما إذا ثبت الخيار للجانبين كما إذا أجاز

المشتري وفسخ البائع فيقدم فسخ البائع ، وما نحن فيه فرض من جانب واحد .

هذا ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) ولتوضيح المقصود منه لا بد من ايضاح الحال في مسألة

الفاسخ والمجيز .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 217 ، الطبعة الأولى .