المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٨٠

عدم ثبوت الخيار للموكل في هذا القسم

أقول : الاستدلال على عدم ثبوت الخيار بالوجه الأول ممنوع ، لمنع دعوى

تبادر البائع إلى العاقد فقط كما تقدم ، لكن في الوقت نفسه لنا أن ندعي عدم صدق

البائع على هذا النحو من الموكل الذي قد يجري البيع من دون علمه به بالمرة ، بل

هو يخول وكيله في كل شئ ويقطع صلته بالمال ، فإن العرف لا يرى صدق البائع

عليه .

وعليه ، فتكون أدلة الخيار قاصرة الشمول للموكل في حد أنفسها . وهذا هو

الوجه في عدم حصول الحنث ببيع الوكيل إذا كان قد حلف الموكل على ترك البيع .

والذي يظهر من كلام الشيخ ( قدس سره ) أنه يقرر عدم صدق البائع على الموكل إذ لم

يتعرض إلى إثبات ذلك - لنفي صدق البائع عليه - كما تعرض إليه في القسم

الأول ، وإنما حاول إثبات الخيار من طريق آخر .

ولكن ما سلكه من الطريق لا يخلو عن انغلاق .

أما الأول : فلأن مقصوده . .

إن كان أن المستفاد من الدليل كون موضوع الخيار هو المالك بلا خصوصية

للبائع وإن عبر عنه في النص ، فلازمه عدم ثبوت الخيار للوكيل ، وهو مما لا يلتزم به .

وإن كان المقصود أن المستفاد من الدليل وإن كان ثبوت الخيار للبائع لكنه

بملاك الإرفاق بالمالك والمنة عليه . وهذا الملاك متحقق بالنسبة إلى المالك فيثبت

له الخيار ، فلا يخلو الحال إما أن يكون الإرفاق تمام الموضوع بحيث يدور

الحكم مداره وجودا وعدما أو يكون جزء الموضوع أو قيده .

والأول ، يتنافى مع أدلة الخيارات التي تتكفل اعتبار بعض الخصوصيات في

الخيار كالثلاثة أيام وعدم الافتراق ونحوهما ، فإنه يكشف عن دخالة غير

الإرفاق في الحكم بثبوت الخيار ، مع أن مقتضى ذلك إمكان استفادة ثبوت الخيار

في الموارد التي لا دليل فيها عليه إذا توفر فيها الملاك المزبور ، كموارد الغبن وهو

مما لا يلتزم به ويقطع بعدمه .

والثاني ، لا ينفع في إفادة المطلوب ، إذ الفرض أن هناك خصوصية أخرى غير