المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٧٩

عدم ثبوت الخيار للموكل في هذا القسم

وإلى هذا الأمر أشار الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) في قوله : " بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد

تحققها . . . " .

فلا مجال لما أورده المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 2 ) عليه من : أن ما ذكره إما عجيب

أو مستحيل . وذلك لأنه . .

إن أريد من الوكالة في الفسخ الوكالة في الفسخ من قبل الموكل إعمالا لحقه ،

فهو عجيب وأي مدخلية لهذا في ذاك .

وإن أريد الوكالة في الفسخ بخيار نفسه ، فهو مع أنه باطل - إذ لا معنى للوكالة

فيما هو مستقل فيه وأمره لا يرجع إلى الموكل - دور مستحيل ، لتوقف ثبوت

الخيار على التوكيل في الفسخ بالخيار المتوقف ذلك على ثبوت الخيار . إنتهى .

فإنك عرفت أن المنظور فيه الوكالة في التفاسخ والتقايل الذي هو دخيل في

ثبوت الخيار للوكيل بناء على الاستظهار المتقدم . فالتفت ولا تغفل والله ولي

العصمة .

عدم ثبوت الخيار للموكل في هذا القسم

ويقع الكلام في جهات ثلاث :

الأولى : أن الخيار هل يثبت للموكل - في هذا القسم - أو لا يثبت .

قد يدعى عدم ثبوته له ويستشهد لذلك بوجهين :

أحدهما : تبادر المتعاقدين من لفظ : " البيعين " الوارد في النص .

والآخر : الالتزام بعدم حنث المالك إذا حلف على ترك البيع ببيع وكيله .

ولكن الشيخ ( قدس سره ) ( 3 ) قوى ثبوت الخيار له بوجهين :

الأول : أن المستفاد من أدلة الخيار كون الخيار حقا ثابتا شرعا لصاحب المال

إرفاقا به .

الثاني : أن ثبوته للوكيل لأجل كونه نائبا عن موكله يستلزم عرفا ثبوته

للموكل المنوب عنه .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 217 الطبعة الأولى . 2 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 7 ، الطبعة الأولى . 3 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 217 ، الطبعة الأولى .