المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٧٨

ثبوت خيار المجلس للوكيل في التصرف المالي في باب القراض

وكلامه هذا يصادم الفتوى والوجدان لظهور أخذ الافتراق غاية للخيار في

اعتبار الاجتماع ، إذ لا يصدق الافتراق بدونه . فاعتبار الاجتماع في موضوع هذا

الخيار مما لا يمكن إنكاره .

وهل المراد به الاجتماع على المعاملة ولو لم يكن اجتماع في الأبدان ، نظير

صلاة الجماعة في رأي أهل السنة في زماننا حيث جوزوا الائتمام مع الفصل

الكثير ؟ . الظاهر أنه لا يراد به ذلك ، إذ المفروض أنه بالافتراق يلزم البيع مع أن

الافتراق على هذا الاحتمال يحصل بالتفاسخ ولا معنى لأن يكون غاية للزوم

البيع . فالمراد به الاجتماع بالأبدان قطعا .

ثم المراد به مطلق الاجتماع ولو لم يكن في مجلس العقد ؟ أو يراد به الاجتماع في

مجلس العقد ، كما هو ظاهر صدر كلام الشيخ الذي نقلناه ، أو بإضافة خصوصية

أخرى وهي كون الاجتماع مرتبطا بالعقد ولغاية حصوله لا مطلق الاجتماع في

مجلس العقد ولو كان عفوا أو للتفرج ؟ وذهب إلى هذا الأخير المحقق

الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) .

وقد عرفت أن تحقيق الحق في ذلك يأتي انشاء الله ويأتي أيضا انشاء الله

تحقيق ما يريده الشيخ في ذيل كلامه الذي نقلناه وأنه هل يريد ما ذكره

الأصفهاني ( رحمه الله ) أو شيئا آخر ، فانتظر بحث مسقطات هذا الخيار .

ثبوت خيار المجلس للوكيل في التصرف المالي في باب القراض

القسم الثاني من أقسام الوكيل : ما كان وكيلا في التصرف المالي ومستقلا في

التصرف في مال الموكل بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحققها ، نظير العامل في

باب القراض وأولياء القاصرين .

وقد ذهب الشيخ ( قدس سره ) إلى ثبوت الخيار له .

والوجه فيه هو صحة إطلاق البيع والبائع عليه بلا إشكال ، فيعمه دليل الخيار ،

كما أن ما تقدم من استظهار أن الخيار ثابت في مورد ثبت فيه حق الرد لا يمنع من

ثبوت الخيار ههنا ، إذ المفروض أنه مخول في كل شئ ، فله الإقالة ورد المال إلى

مالكه الأول .

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 11 ، الطبعة الأولى .