المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٧٦

ثبوت الخيار للموكل مع عدم ثبوته للوكيل المزبور

الأولى الإشارة إلى ما في ذهن الشيخ ( قدس سره ) في رد ذلك ثم مناقشته إن كان مما يقبل

المناقشة .

والذي يمكن توجيه منع ثبوت الخيار للوكيل مع منع الموكل به هو أن الخيار

جعل بملاك الارفاق بصاحب المال والامتنان عليه ، فإذا فرض منعه عن إعمال

الخيار لم يكن وجه لجعل الخيار ههنا ، لأنه خلاف الارفاق والتسهيل على

المالك ، لأن المالك مقدم على الضرر ومعه لا يجري دليل الخيار لعدم ملاكه ، كما

يقال إنه في المورد الذي يقدم المكلف على الضرر لا تجري في حقه أدلة نفي

الضرر المجعول بملاك الامتنان ، إذ لا امتنان في الحكم على العبد ولا تسهيل في

هذه الصورة .

وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) هذه الجهة باجمال فيما يأتي من كلامه في القسم الثاني من

أقسام الوكيل .

ثبوت الخيار للموكل مع عدم ثبوته للوكيل المزبور

ويقع البحث - بعد الالتزام وفاقا للشيخ ( قدس سره ) بعدم ثبوت الخيار لهذا القسم من

الوكيل - في ثبوته للموكل ، وفيه احتمالان :

أحدهما : عدم ثبوته له .

والآخر : ثبوته له وهو الذي قواه الشيخ ( قدس سره ) .

ويستشهد للأول بوجهين :

الأول : أن الظاهر من : " البيعين " - في النص - خصوص المتعاقدين ، فلا يعم

الموكل لعدم قيامه باجراء صيغة العقد .

الثاني : أن الفقهاء ذكروا أنه لو حلف على ترك البيع لم يحنث ببيع وكيله فإنه

ظاهر في عدم صدق البائع عليه ( 1 ) .

وفي كلا الوجهين نظر :

أما الأول : فلأن المراد بالظهور لا بد وأن يكون هو الانصراف وإلا فصدق البيع

حقيقة على الموكل مما لا ريب فيه ، ومن الواضح أن منشأ الانصراف . .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 217 ، الطبعة الأولى .