المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٧٥

وجوه خمسة ذكرها الشيخ في عدم ثبوت الخيار والكلام فيها

في إجراء الصيغة ، فكذلك هذا الخيار لوحدة المجعول في الجميع .

وفيه : أن دليل سائر الخيارات إذا كان متكفلا لتحديد موضوعها بغير الوكيل

المزبور لم يكن ذلك منافيا لاطلاق موضوع هذا الخيار بحيث يشمل الوكيل

المزبور إذا ساعد عليه الدليل . ووحدة المجعول لا تقتضي وحدة الموضوع سعة

وضيقا كما لا يخفى .

الوجه الخامس : أن حكمة الخيار هي الارفاق لأجل إعمال الرأي وتحري

المصالح ولا يتصور هذا المعنى بالنسبة إلى الوكيل في إجراء الصيغة ، إذ لا معنى

للارفاق به .

ويمكن الخدشة فيه : بأنه يتصور جعل الخيار للوكيل بملاحظة الارفاق بالمالك

فيتحرى ما فيه مصلحة المالك الموكل .

وكيف كان ، ففي الوجهين الأولين كفاية في نفي ثبوت الخيار في حق الوكيل

في إجراء الصيغة .

ومن هنا يظهر ضعف ما هو ظاهر الحدائق ( 1 ) من ثبوت الخيار لهذا الوكيل .

ثم قال الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) : " وأضعف منه تعميم الحكم لصورة منع الموكل من الفسخ

بزعم أن الخيار حق ثبت للعاقد بمجرد إجرائه للعقد فلا يبطل بمنع الموكل " .

وقد ناقشه المحقق الإيرواني ( 3 ) والسيد الطباطبائي ( رحمهما الله ) ( 4 ) بأن الخيار على

تقدير ثبوته للوكيل إنما يثبت له بحكم الشارع بمقتضى الدليل فلا تأثير لمنع

الموكل عن إعماله .

ولا يخفى أن هذه الجهة قد أشار إليها الشيخ في كلامه في توجيه عموم الحكم

لصورة منع الموكل ، فالاشكال بها على الشيخ بعيد عن الأسلوب العلمي ، بل كان

1 - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 19 : ص 11 ، الطبعة الأولى . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 217 ، الطبعة الأولى . 3 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 7 ، الطبعة الأولى . 4 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 5 ، الطبعة الأولى .