المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٧٤

وجوه خمسة ذكرها الشيخ في عدم ثبوت الخيار والكلام فيها

الاسترداد في المورد الثابت فيه حق الرد . لا أنه عبارة عن حق الاسترداد والرد ،

فإن الأخير لا يستدعي الاطباق لأن كبراه محل خلاف ، كما عرفت .

وإذا عرفت أن نظر الشيخ ( قدس سره ) إلى هذه الجهة تعرف عدم وقع كلا الاشكالين في

كلامه ، بل يكون كلامه واستشهاده متينا . فتدبر ولاحظ .

الوجه الثالث : أنه قد قرن في بعض الأخبار ( 1 ) بين هذا الخيار وخيار الحيوان

وحكم بهما على موضوع واحد ، وبما أن خيار الحيوان لا يثبت للوكيل في إجراء

الصيغة لما دل على تقييده لصاحب الحيوان غير الصادق على الوكيل ، فبوحدة

السياق يثبت ذلك في خيار المجلس . والمورد ليس من موارد تعارض المطلق

والمقيد المثبتين لاختلاف الحكمين ، فورود الدليل المقيد المقتضي لتقييد موضوع

خيار الحيوان بصنف خاص لا يستدعي حمل موضوع خيار المجلس المطلق

عليه لاختلاف الحكمين .

وهذا الوجه لا يخلو عن مناقشة . وعمدة ما نقوله - مع الغض عما قيل فيه - أن

وحدة السياق على تقدير تسليم كونها سببا للظهور ، فهي إنما تسلم فيما إذا استفيد

تقييد أحد الموضوعين المذكورين في دليل واحد من قرينة في نفس الدليل - كما

يقال في حديث الرفع ( 2 ) وأن المراد من رفع ما لا يعلمون خصوص الشبهة

الموضوعية بقرينة أخواتها - . أما إذا استفيد ذلك من دليل خارجي يكشف عن

تقييد المراد الجدي ، فلا معنى لدعوى وحدة السياق .

وما نحن فيه كذلك ، إذ تقييد موضوع خيار الحيوان بالمالك من دليل آخر

منفصل ، فلا تتجه دعوى وحدة السياق . فما نحن فيه نظير ما لو قال أكرم العالم ثم

ورد دليل أن النحوي العادل هو الذي يجب إكرامه دون غير العادل ، فهل يسري

هذا التقييد إلى الفقيه وغيره بدعوى وحدة السياق ؟ .

الوجه الرابع : أن سائر أنحاء الخيارات لا يلتزم الفقيه بثبوتها في حق الوكيل

1 - وسائل الشيعة : ج 12 / باب 1 و 3 : من أبواب الخيار ، ح 1 و 6 . 2 - وسائل الشيعة ج 11 / باب 56 : من أبواب جهاد النفس ، ح 1 .