المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٧٣

وجوه خمسة ذكرها الشيخ في عدم ثبوت الخيار والكلام فيها

إمكان التمسك بدليل الخيار للشك في موضوعه وهو العين ، فلا ربط له

بالجهة التي ذكرها الشيخ ( قدس سره ) .

والذي يبدو للنظر بعد التأمل العميق أن الشيخ ( قدس سره ) ناظر إلى جهة غفل عنها

العلمان في مقام ايرادهم عليه .

بيان ذلك : أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له مما لا إشكال في عدم

جوازه لعدم إحراز موضوع الحكم . وأما في الشبهة المصداقية لمخصصه ، فهو

محل خلاف بين الأصوليين .

وقد ذهب بعض ( 1 ) إلى جواز التمسك به وإثبات أن المشكوك خارج عن

الخاص موضوعا ، كما يقال في : " لعن الله بني أمية قاطبة " أنه يتمسك به في

مشكوك الايمان ويثبت به أنه ليس بمؤمن . فلاحظ تقريب ذلك في الأصول .

وعليه ، فنقول : إن الخيار :

إذا كان عبارة عن حق الاسترداد مع المفروغية عن ثبوت حق الرد ، فخروج

المورد غير القابل للرد [ يكون ] بالتخصص ، فمع الشك في ثبوت حق الرد يكون

من الشك في مصداق نفس العام ، إذ الحكم العام بالخيار ثابت في مورد ثبوت

حق الرد ، فلا يمكن التمسك بدليل الخيار للشك في موضوعه .

وأما إذا كان عبارة عن حق الاسترداد والرد ، فخروج موارد الانعتاق ونحوها

يكون بالتخصيص ، إذ يصح أن يجعل في مواردها حق الرد والاسترداد بمعنى حق

فسخ العقد والمبادلة الذي عرفت تصويره . فمع الشك في ذلك يكون المورد من

موارد الشبهة المصداقية للخاص . وقد عرفت أنها محل خلاف في جواز التمسك

بالعام .

فمن الاطباق على عدم التمسك بدليل الخيار ههنا وعدم توهم ذلك من أحد

يستكشف أن خروج المورد عن دليل الخيار من جهة أن الخيار عبارة عن حق

1 - الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : كفاية الأصول ص 223 ط مؤسسة آل البيت ( ع ) .