المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٧١

وجوه خمسة ذكرها الشيخ في عدم ثبوت الخيار والكلام فيها

يلازم أن يكون حق الرد موضوعا ، بل يصح أن يكون لازما له ، كما أنه أخذ كون

الخيار عبارة عن حق استرداد العين لا فسخ العقد مفروغا عنه فيه ، فلا معنى

للايراد عليه بأن الخيار عبارة عن حق فسخ العقد لا حق استرداد العين ، ولكن هذا

الوجه مع هذا لا يخلو عن إشكال ، فلاحظ حاشية الأصفهاني .

والتحقيق أن ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) حق لا محيص عنه لا لأجل ما تقدم من

الوجهين ، بل لتقريب آخر .

وبيانه : أن كل معاملة بيع تتقوم بطرفين أحدهما البائع والآخر هو المشتري ،

وهي تتكفل المبادلة بين ماليهما عن رضا منهما . ومن الواضح أن لهما فسخ العقد

إذا تراضيا على ذلك . ونعبر عن ذلك بثبوت حق رد ما انتقل إلى كل واحد منهما

لصاحبه الأول ، فالبائع يرد الثمن للمشتري والمشتري يرد المثمن للبائع . وذلك لا

يتحقق إلا عن رضاهما معا . فإذا فرض ثبوت الخيار لكل منهما مع قطع النظر عن

رضا صاحبه ، فيثبت له حق استرداد ماله من الآخر إذا أراد ذلك ولو لم يرض

الآخر .

فيدور الأمر ثبوتا بين أن يكون الخيار عبارة عن حق الاسترداد فقط وبين أن

يكون عبارة عن حق الاسترداد والرد معا ، ومقام الاثبات يساعد على الأول ،

فإنه مضافا إلى رجحانه اعتبارا لثبوت حق الرد مع قطع النظر عن الخيار ، ظاهر

قوله ( عليه السلام ) : " فإذا افترقا وجب البيع " ، فإن ظاهره أنه بالافتراق يزول ما كان ثابتا

أولا قبله .

ومن الواضح أن الذي يزول هو حق الاسترداد . أما حق الرد فلا يزول لجواز

الإقالة بعد الافتراق قطعا ، فذلك ظاهر في أن الثابت بالخيار هو حق الاسترداد

فقط ، وبما أنه لا يتصور مع عدم ثبوت حق الرد - كما تقدم - تعين أن يكون يكون

حق الرد مأخوذا مفروغا عنه في مقام جعل حق الاسترداد ، فلا خيار إلا مع ثبوت

حق الرد . ونتيجة ذلك أن الخيار لا يثبت إلا في مورد تثبت فيه الإقالة .