المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٧٠

وجوه خمسة ذكرها الشيخ في عدم ثبوت الخيار والكلام فيها

ويمكن أن يستشهد له بوجهين :

أحدهما : - وهو استحساني اعتباري - هو أن الخيار متمم لحق الإقالة ، فإن الإقالة

ثابتة لكل من المتعاقدين فلكل منهما حق الفسخ إذا رضي الآخر ، فلكل

منهما حق استرداد ماله إذا رضي الآخر ، فدليل الخيار يوسع هذا المعنى فيثبت

حق الاسترداد ولو مع عدم رضا الآخر . ومن الواضح أن الإقالة إنما تثبت مع

ثبوت حق رد المال إلى مالكه ، فكذلك الخيار لأنه ملحوظ فيه التوسيع في الحكم

الثابت .

ولا يخفى أن هذا الوجه لا دليل عليه ، إذ أي دليل على أن حكم الخياري

لوحظ فيه تتميم ما ثبت بالإقالة .

والآخر : ما ذكره المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) : من أن الخيار له معنى واحد في

جميع موارد ثبوته للمالك أو غيره ، وهذا المعنى هو السلطنة على الاسترداد فقط ،

وذلك لأن المالك له حق الرد بالإقالة والتفاسخ ، فإذا جعل له الخيار فلا بد أن

يكون المجعول السلطنة على الاسترداد فقط ، إذ جعل السلطنة له على الرد لغو -

مع فرض ثبوتها له بالإقالة - ، بل قد يقال إنه محال لأنه من اجتماع المثلين . وإذا

كان الخيار المجعول للمالك هو السلطنة على الاسترداد فقط ، فإذا فرض جعله

لغيره كان مجعولا بهذا المعنى لعدم التفاوت كما عرفت . ومن الواضح أن السلطنة

على الاسترداد لا يمكن جعلها إلا مع ثبوت السلطنة على الرد إذ لا يمكن إعمال

السلطنة على الاسترداد بلا أن تكون له سلطنة على الرد . إذن فالخيار هو جعل

السلطنة على الاسترداد في الحال الذي تثبت فيه السلطنة على الرد ، فلا يثبت

للوكيل في إجراء الصيغة لعدم ثبوت سلطنته على الرد .

ولا يخفى أن هذا الوجه بالنحو الذي بيناه لم يؤخذ فيه ثبوت حق الرد بنحو

الموضوع لثبوت حق الاسترداد كي يشكل عليه بأن حق الرد وحق الاسترداد في

رتبة واحدة . بل ذكرنا أن حق الاسترداد إنما يثبت في مورد يثبت حق الرد وهو لا

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 12 ، الطبعة الأولى .