المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٦٨

وجوه خمسة ذكرها الشيخ في عدم ثبوت الخيار والكلام فيها

المعنى اللغوي له ولذا استعمل في كثير من المستحبات كغسل الجمعة وصلاة

الليل . إذن ، فلا تدل الرواية على اللزوم بل على الصحة وهو لا ينافي جواز الفسخ .

فتدبر .

ثبوت خيار المجلس للوكيل في اجراء الصيغة فقط

وأما البحث في خصوصياته ، فيكون في ضمن مسائل :

المسألة الأولى : في ثبوته للوكيل في البيع ، وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) أن الوكيل

على أقسام :

القسم الأول : ما يكون وكيلا في إجراء صيغة العقد فقط من دون أن يكون له

دخل في مقدمات انشاء المعاملة ونتائجها ، بل جعله المالك البائع - مثلا - وكيلا في

الانشاء لعدم معرفته - أي البائع - العربية مثلا . كما هو المألوف كثيرا في عقد

الزواج .

وجوه خمسة ذكرها الشيخ في عدم ثبوت الخيار والكلام فيها

وذهب الشيخ ( قدس سره ) إلى عدم ثبوت الخيار له وفاقا لجماعة منهم المحقق ( 1 )

والشهيد ( 2 ) الثانيان ( رحمهما الله ) . واستدل على مختاره بوجوه :

الوجه الأول : تبادر غيره من النص ، فإن المتبادر من قوله ( عليه السلام ) " البيعان . . . "

غير الوكيل في إجراء صيغة العقد . فلا دليل على ثبوت الخيار له . واستشكل

المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 3 ) في دعوى التبادر : بأن ما هو معنى البيع حقيقة وهو

التمليك الحقيقي متحقق من الوكيل في الانشاء ، إذ يتحقق منه ايجاد الملكية

حقيقة لا انشاء فقط . والتفاوت بينه وبين غيره في أمر خارج عن حقيقة البيع بل

في مقدمات تحققه وهو تحقق البيع الحقيقي عن رأيه ونظره دون هذا القسم من

الوكيل ، والتفاوت في ذلك لا يكون دخيلا في التفاوت في صدق البيع وعدمه .

وذكر المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 4 ) - بعد أن بين أصناف الوكيل - أن للبائع

إطلاقين فتارة يراد به المنشئ للبيع . وأخرى يراد به من كان حصوله باختيار

1 - المحقق الكركي ، علي بن الحسين : جامع المقاصد ، ج 4 : ص 285 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) . 2 - الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 3 : ص 194 ، ط مؤسسة المعارف الاسلامية . 3 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 12 ، الطبعة الأولى . 4 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 6 ، الطبعة الأولى .