المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٦٤

العلم الاجمالي يمنع من جريان البراءة

أو هبة هو البراءة عن اشتغال الذمة بالعوض ، فإنه قد يتوقف فيه من جهة وجود

العلم الاجمالي إما باشتغال ذمته بالعوض لو كان بيعا ، أو بحرمة تصرفه في العين

بعد الرجوع لو كان هبة . ومقتضى هذا العلم الاجمالي تساقط الأصلين الجاريين

في طرفيه ، فلا يجري أصل عدم اشتغال الذمة بالعوض ( 1 ) ، كما لا يجري

استصحاب الملكية بعد الفسخ لمنافاتهما للعلم الاجمالي .

ولا يضر كون طرفي العلم الاجمالي تدريجيين ، لما تقرر في محله من منجزية

العلم المتعلق بأمرين تدريجيين . نعم من شرائط منجزيته العلم بحصول الغرض

المعلق عليه الطرف الآخر المتأخر أما مع عدم العلم به فلا يتنجز ، إذ لا يكون علما

بتكليف فعلي على كل تقدير بعد الشك بفعلية الحكم في الطرف الآخر لعدم العلم

بحصول موضوعه .

ففيما نحن فيه لا بد في منجزية العلم الاجمالي من العلم بتحقق الرجوع وإلا فلا

يكون منجزا ، إذ لا يعلم بفعلية حرمة التصرف في حقه في ظرفها المفروض ، إذ لا

علم بتحقق موضوعها . هذا إذا فرض كون العلم المفروض فيما قبل الفسخ كي

يكون علما متعلقا بأمرين تدريجيين ، أما إذا فرض كون العلم فيما بعد الفسخ بأن

يقال : إنه بعد الفسخ يعلم إجمالا إما باشتغال ذمته بالعوض أو بحرمة تصرفه في

المال ، فهو علم منجز بلا كلام ولا إشكال .

ومنها : مسألة الضمان مع فساد العقد ، فإن المرجع فيها هو البراءة أو

استصحاب عدم اشتغال الذمة لعدم الالتزام بجواز التمسك بالعام في الشبهة

المصداقية لكي يتمسك بحديث : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 2 ) .

هذا تمام الكلام في تأسيس الأصل .

1 - اختار السيد الأستاذ ( مد ظله ) أن الأصل الجاري هنا على تقديره هو استصحاب عدم اشتغال الذمة بالعوض لا أصل البراءة إذ الاستصحاب مقدم على البراءة مع أن في جريان البراءة في الأحكام الوضعية تأملا . 2 - البيهقي ، أحمد بن الحسين : السنن الكبرى ، ج 6 : ص 95 ، ط مؤسسة دار المعرفة بيروت .