المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٦٣

العلم الاجمالي يمنع من جريان البراءة

للتردد في هذا الأمر وهو يقتضي البراءة .

هذا ما أفاد ( قدس سره ) في ختام هذا البحث ، وفي بعض مواقعه كلام . .

التردد في كون الواقع هبة أو صدقة

منها : ما ذكره في تعيين كون العقد الواقع هبة أو صدقة من إجراء أصالة عدم

قصد القربة لنفي كونه صدقة وإثبات كونه هبة ، فإنه وقع مورد النقض والابرام .

وتحقيق الحال فيه : أن الهبة والصدقة :

تارة يقال : إنهما عنوانان لواقعين ثبوتيين ، فكل منهما أمر ثبوتي واقعا يمتاز

عن الآخر بحقيقته ، فلا يثبت بالأصل المزبور كون الواقع صدقة ، بل يكون كل

منهما مشكوك الحدوث والتحقق ، كما لا يخفى .

وأخرى يقال : إن الصدقة والهبة كل منهما حقيقته التمليك ، لكن يختلفان في

أخذ خصوصية فيه توجب تباينهما ، فالهبة عبارة عن التمليك الخاص وهو

التمليك لا بقصد القربة . والصدقة عبارة عن التمليك بقصد القربة . فأصالة عدم

قصد القربة لا تثبت تحقق التمليك لا بقصد القربة إلا بنحو الأصل المثبت ، لأن

نفي أحد التمليكين الخاصين مع دوران الأمر بينهما لا يثبت التمليك الخاص

الآخر إلا بالملازمة العقلية .

وثالثة يقال : إن مطلق التمليك يسمى هبة وقد استثني منه التمليك بقصد

القربة فسمي صدقة وكأن لازما . فأصالة عدم تحقق قصد القربة يبتني جريانها

على الالتزام بجريان استصحاب العدم الأزلي ، فإن المورد من موارده ، إذ عرفت

أن لدينا عام يتكفل بيان جواز مطلق التمليك بلا عوض خرج منه التمليك مع

قصد القربة المسمى بالصدقة ، فمع الشك في كون الفرد الواقع من أفراد الخاص

وعدمه ، فإن قيل بجريان استصحاب العدم الأزلي في إثبات حكم العام جرت

أصالة عدم تحقق قصد القربة فيما نحن فيه ويترتب عليها الجواز ، وإلا فلا .

فما ذكره الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) من جريان الأصل المزبور يبتني على كون الهبة والصدقة

بالمعنى الثالث وجريان أصالة العدم الأزلي . فتدبر .

العلم الاجمالي يمنع من جريان البراءة

ومنها : ما ذكره في أن مقتضى الأصل العملي فيما إذا شك في كون العقد الواقع بيعا

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 216 ، الطبعة الأولى .