المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٦٢

الشبهة المصداقية للعقد اللازم

الشبهة المصداقية للعقد اللازم

كما يجري فيما إذا شك في لزوم عقد معلوم العنوان ، كما إذا شك في لزوم

البيع ، يجري فيما إذا شك في كون العقد الخارجي الواقع من أفراد ما هو معلوم

اللزوم أو أفراد ما هو معلوم الجواز ، كتردده بين كونه بيعا أو هبة جائزة ، ولكن

جريانه في مثل ذلك يبتني على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

للخاص - الذي هو محل خلاف بين الأعلام كما حرر في الأصول ( 1 ) - .

أما بناء على عدم جوازه ، فالمرجع في مثل ذلك هو الأصل العملي ،

فيستصحب بقاء الأثر المعلوم حال العقد بعد تحقق الفسخ ، كاستصحاب ملكية

العين في المثال المتقدم ، ونتيجته البناء على اللزوم .

ولكنه إنما يجري استصحاب الأثر إذا لم يكن أصل موضوعي يجري في تعيين

العقد الواقع ، كما لو دار الأمر بين كون العقد الواقع هبة أو صدقة ، فإنه بجريان

أصالة عدم قصد القربة يثبت عدم كون الواقع صدقة وإنما هو هبة جائزة ، فلا مجال

حينئذ لاستصحاب بقاء الأثر ، لحكومة الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي .

ثم ذكر ( قدس سره ) أن الأصل الحكمي إنما ينفع في إثبات صفة اللزوم أما تعيين العقد

اللازم بعنوانه الخاص كي تترتب عليه آثاره الأخرى فلا ، فإذا دار الأمر بين الهبة

والبيع وجرى استصحاب بقاء ملكية العين بعد الرجوع ، ثبت لزوم العقد وعدم

تأثير الرجوع ، ولكن لا يثبت به أن الواقع بيع كي تترتب عليه آثاره من اشتغال

الذمة بعوض العين والضمان مع فساد العقد ، بل يرجع في كل أثر إلى ما يقتضيه

الأصل العملي ، فيرجع إلى اشتغال الذمة بالعوض إلى أصالة البراءة فيكون في

حكم الهبة .

وأما الضمان مع فساد العقد ، فإن قيل إن مستنده في البيع عموم : " على اليد "

وإنما خرج منه مورد الهبة بالتخصيص ، فالمرجع هو العموم ههنا ، فيحكم بالضمان

بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وإلا فالمرجع هو الأصل

العملي وهو يقتضي البراءة . وإن قيل أن مستنده دخول المشتري في ضمان العين

وإقدامه على أخذها مضمونة عليه بخلاف الهبة ، كان المرجع هو الأصل العملي

1 - الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : كفاية الأصول ، ص 221 ط مؤسسة آل البيت ( ع ) .