المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٦١

كلام العلامة وتوجيهه

هذا تمام الكلام في أصالة اللزوم اللفظية والعملية .

كلام العلامة وتوجيهه

وقد تعرض الشيخ ( قدس سره ) بعد ذلك إلى ما ذكره العلامة ( رحمه الله ) ( 1 ) في المختلف في

مسألة أن المسابقة جائزة أو لازمة من أن الأصل عدم اللزوم .

وذكر أنه لا وجه صحيح لتقرير هذا الأصل بقول مطلق . نعم يختص بالمسابقة

وشبهها مما لا يتضمن تمليكا أو تسليطا ، إذ لا أثر ثابت بالعقد كي يستصحب بقاؤه

بعد الفسخ كما هو الحال في البيع . إذ لا يترتب على مجرد المسابقة التمليك ما لم

يتحقق السباق .

ويمكن توجيه كلام العلامة ( رحمه الله ) ، بدعوى : أنه لا يرى ثبوت اللزوم بآية :

* ( أوفوا بالعقود ) * ، بل هي تفيد لزوم الوفاء بالعقد بما يقتضيه كل عقد بحسبه إن

كان لازما أو كان جائزا ، كما ادعاه صاحب الجواهر ( 2 ) .

ويريد من عدم اللزوم عدم ثبوت اللزوم لا عدمه واقعا ، إذ غاية ما عندنا عدم

جريان الأصل المقتضي للزوم وهو لا يلازم الجواز وعدم اللزوم واقعا ، فيصحح

كلامه بهاتين المقدمتين . وعلى كل حال فالأمر سهل .

إنما الكلام فيما ذكره الشيخ من صحة هذا الكلام في خصوص المسابقة لعدم

ترتب أثر على العقد كي يستصحب بعد الفسخ ، فإنه قد رد بأن معنى صحة العقد هو

ترتب الأثر عليه ، فلا بد في فرض صحة المسابقة من فرض ترتب أثر عليها .

وفيما نحن فيه الأثر المترتب هو ملكية الرهان على تقدير السبق ، فإنه أثر

تعليقي يترتب على عقد المسابقة ، فلنا أن نستصحب هذا الأثر التعليقي بعد تحقق

الفسخ . ولا محذور فيه بعد أن كان الشيخ ( قدس سره ) نفسه ممن يلتزم بجريان

الاستصحاب في الأحكام التعليقية .

ثم إن الشيخ ( قدس سره ) بعد أن تعرض إلى كلام صاحب المختلف وتوجيهه بما

عرفت ، ذكر أمرا وهو : إن ما ذكرناه من كون مقتضى العمومات المزبورة لزوم العقد

1 - العلامة الحلي ، حسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ج : ص 484 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي . 2 - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 28 : ص 223 ، الطبعة الأولى .