المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٦

تعريف الخيار لغة

والآخر : أن الخيار هل يتعلق بخصوص الأفعال أم أنه يتعلق بالأعم من الفعل

والعين ؟

الخيارات

ثمرة تعريف الخيار

لا بد من إيقاع البحث في ذلك لأنه ذو ثمرة عملية ، لوقوع البحث - فيما يأتي

إن شاء الله تعالى - في أن ثبوت الخيار هل تكون ثمرته أن يكون لذيه حق فسخ

العقد أو حق استرداد العين ؟

ونتيجة هذا البحث تظهر في صورة تلف العين ، فإنه يسقط الخيار على الثاني

لانتفاء موضوعه دون الأول .

ومن الواضح أن هذا البحث إنما يتأتى لو صح تعلق الخيار بالعين ، فيقال : إن

الدليل المتكفل لإثبات الخيار بلا أن يعين متعلقه هل مقتضاه تعلقه بنفس العقد

فيكون له حق فسخه ، أو بالعين فيكون له حق استردادها ؟ ، لأن كلا من العقد

والثمن والمثمن من شؤون المعاملة ، فيحتمل تعلق الخيار بكل منهما .

أما لو فرض عدم صحة تعلق الخيار بالأعيان لم يتأت البحث المزبور ، بل

يتعين تعلق الخيار بالعقد ، فإنه فعل اختياري - كما سيأتي توضيحه إن شاء الله

تعالى - .

تعريف الخيار لغة

وبعد ذلك نقول : إن الشيخ ( قدس سره ) ذكر للخيار تعريفات ثلاثة : أحدها لغوي ،

والآخران اصطلاحيان .

أما اللغوي ، فقد أشار إليه بما ذكره من أن الخيار اسم مصدر من الاختيار ،

ولكنه أهمل بيان معنى الاختيار وايضاح مفهومه .

وقد ذهب السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 1 ) في حاشيته إلى أن معناه هو السلطنة ،

ويظهر ذلك من المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 2 ) وإن لم يصرح بذلك لكنه يستفاد من

كلامه . كما ذكر السيد الطباطبائي أن الخيار لا يضاف إلى غير الأفعال لأن مصدره

وهو الاختيار لا يضاف إلا إلى الأفعال دون الأعيان والمنافع .

1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 2 ، الطبعة الأولى . 2 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 2 ، الطبعة الأولى .