المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٥٨

مقتضى الأصل العملي - الاستصحاب

المجلس يشك في بقاء الخيار ، فيستصحب ويثبت به بقاء الخيار ( 1 ) .

ففيه : أولا : أنه أخص من المدعى ، إذ بعض أفراد البيع لا خيار فيه في

المجلس .

وثانيا : أن المورد من موارد دوران الأمر بين الرجوع فيه للعام . وهو - * ( أوفوا

بالعقود ) * - والرجوع فيه إلى استصحاب حكم المخصص ، والمتعين هنا هو الأول

بناء على الالتزام بالرجوع إلى العام .

وثالثا : أن الدليل دل على انقطاع الخيار بالافتراق وتحديده بعدم الافتراق ،

فلا يجري الاستصحاب المزبور فيكون استصحاب الملكية سليما عن الحاكم .

هذا ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) واستشكل فيما ذكره في رد استصحاب الخيار الثابت

في المجلس من الوجهين الأخيرين .

أما الثاني ، فبوجهين : أحدهما : أن ما ذكره هنا من تقديم عموم * ( أوفوا

بالعقود ) * على الاستصحاب ينافي ما حققه في الأصول من أن الالتزام به يبتني

على أن يكون له عموم أزماني كما له عموم أفرادي ، وهو ليس كذلك ، ولذا أجرى

استصحاب خيار الغبن عند الشك في ارتفاعه .

والآخر : أن مفروض الكلام عدم وجود دليل لفظي أو غيره يقتضي اللزوم ، إذ

البحث في الأصل العملي وهو إنما يفرض مع عدم الدليل .

وأما الثالث ، فبأنه إذا فرض قيام الدليل على انقطاع الخيار بالافتراض لم يبق

مجال للرجوع إلى الأصل بالمرة ، وهو خلف الفرض ، بل خلاف ما رتبه على ذلك

من أن استصحاب الملكية يسلم من الحاكم ، إذ وجود الدليل ينفي الأصل الحاكم

والمحكوم معا .

أقول : أما الإيراد الأول على الوجه الثاني فهو غير وارد ، لأنه ( قدس سره ) لم يلتزم

بالعموم المزبور في قبال استصحاب خيار الغبن الثابت في الأثناء وهو لا يلازم

عدم الالتزام به في قبال استصحاب خيار المجلس ، إذ من الممكن أن يكون

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 216 ، الطبعة الأولى .