المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٥٧

مقتضى الأصل العملي - الاستصحاب

ولا يخفى أن دلالته على لزوم البيع إنما تتم لو كان المراد به الوجه الأول أما لو

أريد به الثاني فلا دلالة له على اللزوم ، إذ غاية ما ينفي خيار المجلس دون غيره .

ومع وجود الاحتمال الثاني الذي يمكن استظهاره من النص بذكر الافتراق

موضوعا للزوم الظاهر في كونه موضوعا للزوم من جهة خيار المجلس ، إذ لا

يحتمل في ثبوت خيار الغبن أو غيره أنه يدور مدار المجلس - مع وجود هذا

الاحتمال - يسقط الحديث عن الاستدلال به على لزوم البيع .

هذا تمام الكلام في تحقيق القاعدة الأولية . وقد عرفت أن القاعدة الأولية هي

اللزوم استنادا إلى بعض العمومات المتقدمة لا جميعها ، لما عرفت من الاشكال

في دلالة بعضها .

مقتضى الأصل العملي - الاستصحاب

ثم إنك قد عرفت - أيضا - أن الأصل العملي - مع غض النظر عن العمومات -

يقتضي اللزوم وهو استصحاب ملكية المشتري بعد فسخ البائع أو ملكية البائع بعد

فسخ المشتري . وقد أشرنا في ما تقدم إلى بعض الاشكالات في هذا

الاستصحاب .

وقد تعرض الشيخ ( قدس سره ) أخيرا إلى الكلام في أن هذا الاستصحاب محكوم

لاستصحاب آخر وهو استصحاب بقاء علقة المالك الأول في العين وعدم

انقطاعها فيثبت له حق الرجوع باثبات بقاء علقته ، فلا مجال لاستصحاب بقاء

الملكية بعد الفسخ .

واستشكل في هذا الأصل بأن العلاقة المستصحبة . .

إن كانت هي علاقة الملك أو علاقة ما يتفرع على الملك ، فهي مقطوعة الزوال

بزوال الملك بالبيع المقتضي للنقل والانتقال .

وإن أريد بها سلطنته على إعادة العين إلى ملكه ، فهي علاقة حادثة بعد البيع

على تقدير ثبوتها لأنها تتفرع على عدم ملكه للعين ، فهي مع الشك فيها مشكوكة

الحدوث لا البقاء .

وإن أريد بها العلاقة الثابتة في مجلس البيع لثبوت حق الخيار فيه ، فبانتهاء