المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٥٥

تقريب المحقق الإيرواني في نفي دلالة الحديث على اللزوم والمناقشة فيه

النقل بالعوض ، كما تقدم ، بل النقض بموارد إتلاف المال المزيل للملك .

الثاني : الحل في الجميع ، بأن موضوع السلطنة وإن كان المملوك ، إلا أن المراد

به المملوك في حال ثبوت السلطنة لا المملوك بقاء وإلى أبد الدهر ، وهذا متحقق

في حال التصرف المعاملي ، فإن البيع يقع على المملوك وبالبيع يخرج عن

الملكية ، فلا ضير فيه ، إذ المال مملوك في حال التصرف ووقوع البيع أو غيره .

وعليه ، فتسلط الغير على إزالة الملكية وتملك العين ينافي سلطنة المالك على

ماله في ذلك الحال . إذ الفسخ يقع على ما هو ملك الذي هو موضوع السلطنة .

وبما أن الكلام قد انجر إلى هذا الحديث والبحث ، فلا بأس بالتنبيه على ما

ذكره المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) في بعض المباحث ، من : أن دليل السلطنة المذكور

لا يثبت نفوذ الاعراض وزوال الملكية به ، ببيان : أن هذا الدليل إنما يتكفل إثبات

السلطنة للمالك على ماله ولا يتكفل إثبات السلطنة على هذه السلطنة بحيث

يكون له القدرة على إزالتها . وعليه ، فلا يحق للمالك إزالة الملك بالاعراض لأنه

من باب السلطنة على السلطنة ، إذ بإزالة الملك لا تبقى له سلطنة وهو مما لا دليل

عليه .

وهذا الكلام غير تام ، فإن مقتضاه عدم سلطنة المالك على التصرفات المقتضية

للنقل والانتقال لأنها تقتضي إزالة السلطنة وهذا مما لا يلتزم به .

وحل المطلب : أن تسلط المالك على إزالة الملك ليس من باب سلطنته على

السلطنة كي يقال إن الحديث لا يتكفل هذه الجهة ، بل من باب أن التسلط على

المال يعني القدرة على التصرفات المتعلقة به ومنها نقله عن ملكه بأي نحو من

أنحاء النقل ، غاية الأمر تحقق النقل يلازم انتفاء سلطنته بقاء لانتفاء موضوعها

وهو الملك ، لكن هذا لا يرجع إلى ثبوت السلطنة على السلطنة ، بل حقيقة ذلك

السلطنة على نفس المال بنحو يلازم التصرف فيه زوال تلك السلطنة لزوال

موضوعها ، فالتفت .

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 9 ، كتاب البيع ، ص 34 .