المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٥٤

تقريب المحقق الإيرواني في نفي دلالة الحديث على اللزوم والمناقشة فيه

إذن ، فلا دلالة للحديث على نفي سلطنة الغير لعدم الملك .

وأما ما ذكره من عدم دلالته على نفي سلطنة الغير من باب المزاحمة والتنافي

مع سلطنة المالك .

ففيه : أن القدرة على الشئ تكوينا والسيطرة عليه تنافيها قدرة الغير

على استلاب ذلك الشئ من يده ، فما نحن فيه كذلك ، فإن سلطنة المالك

على ماله بقول مطلق تتنافى مع وجود سلطنة للغير على ماله تمكنه من تملك

المال من دون رضا صاحبه ، فإذا فرض جعل السلطنة المطلقة للمالك لم يكن

جعل السلطنة لغيره ، فنفي سلطنة الغير على مال المالك لا يستلزم سلطنة المالك

على الحكم ، كما ذكره ( قدس سره ) ، إذ ليس من باب سلطنة المالك على عدم تأثير الرجوع

بل من جهة إن جعل السلطنتين شرعا ممتنع للتنافي بينهما فإذا ثبتت إحداهما

يستكشف عن عدم جعل الشارع للأخرى ، وهذا أجنبي عن سلطنة المالك على

الحكم . إذن ، فما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) من تقريب نفي سلطنة الغير على الرجوع وجيه لا

إشكال فيه .

تقريب المحقق الإيرواني في نفي دلالة الحديث على اللزوم والمناقشة فيه

وقد ذهب المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 1 ) إلى عدم دلالة الحديث على اللزوم ،

ببيان : أن الحكم مهما كان له من إطلاق ، فهو يدور مدار موضوعه ويتفرع عليه ولا

يتعداه . وعليه ، فالسلطنة الثابتة في الحديث بما أنها متفرعة على إضافة المال بما

هو مال لذي السلطنة ، فموضوعها الملك . وذلك يقتضي أن الدليل لا نظر له إلى

إثبات السلطنة على إبقاء الملكية وإدامتها ، فزوال الملكية بالفسخ لا تتنافى مع

ثبوت السلطنة على الملك .

وهذا الكلام مردود بوجهين :

الأول : النقض بسائر موارد النقل والانتقال ، فإن مقتضى ما ذكره عدم سلطنة

المالك - بدليل : الناس مسلطون على أموالهم - على إيجاد النقل والانتقال لأنه

يرجع إلى إزالة الملكية ورفع إضافة المال ، مع أنه ( رحمه الله ) ذهب إلى دلالتها على صحة

1 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 5 ، الطبعة الأولى .