المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٥٣

تقريب المحقق الأصفهاني دلالة الحديث على اللزوم والمناقشة فيه

أحدهما : ما يتفرع على الملكية ويترتب عليها وهو مدلول قوله ( عليه السلام ) : الناس

مسلطون على أموالهم - أي الأموال المضافة إليهم بإضافة الملكية أو الحقية - .

وثانيهما : سلطنة ابتدائية كسلطنة الشفيع على تملك مال شريكه ببذل مثل

الثمن . ومن البين أن المدلول الالتزامي لدليل السلطنة المتفرعة على الملك عدم

السلطنة لغير المالك حيث لا ملك ، فلا سلطنة لا لمزاحمتها لسلطان الغير على ماله

بل لعدم المقتضي لمثل هذه السلطنة ، وأما سلطنته الابتدائية على رد ملك الغير

فهي إنما تكون مزاحمة لسلطنة المالك إذا كانت سلطنة المالك مقتضية لنفيها . ومن

الواضح أن المالك وإن كان له السلطنة على إبقاء ملكه وإزالته ، إلا أن المراد إبقائه

بعدم نقله حيث أنه طرف إعدامه وإزالته . وأما السلطنة على الإبقاء بمعنى اسقاط

الرجوع عن التأثير فهي من السلطنة على الحكم لا من السلطنة على المال .

هذا ما ذكره ( رحمه الله ) نقلناه بنصه وخلاصة ما يريد أن يقول : إن نفي سلطنة الغير على

الرجوع التزاما من جهة عدم الموضوع المقوم للسلطنة وهو كون المال له ، لا من

جهة منافاة سلطنة الغير لسلطنته ، إذ ثبوت سلطنته بالنحو الذي ينافيه سلطنة الغير

على الرجوع يستلزم ثبوت سلطنته على الحكم وهو ليس بمدلول الحديث إذ

مدلول الحديث السلطنة على المال .

وما ذكره بكلتا جهتيه مردود :

أما ما ذكره من دلالة الحديث على نفي سلطنة الغير لعدم الملك . ففيه : أنه . .

إن أريد انتفاء شخص الحكم الثابت للمالك بما هو مالك . فهو من الواضحات

التي لا تحتاج إلى مزيد بيان ، فإن كل حكم شخصي يتقوم بموضوعه ، فينتفي

بانتفائه قهرا لا من باب الدلالة الالتزامية .

وإن أريد انتفاء سنخ الحكم الثابت للمالك بحيث لا يثبت فرد آخر لغير

المالك - الذي هو المقصود في المقام - ففيه : أنه يبتني على مفهوم الوصف وهو مما

لا يلتزم به ، أو الحصر وهو غير ثابت صغرى ، إذ لم يظهر ورود الحديث في مقام

الحصر .