المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٥٢

تقريب المحقق الأصفهاني دلالة الحديث على اللزوم والمناقشة فيه

إذنه ينافي سلطنة المالك على ماله بقول مطلق ، إذ من مقتضيات السلطنة تمكنه

من منع تصرف الغير به التي من جملتها تملكه وتمليكه ، فإثبات السلطنة المطلقة

ينفي بالملازمة سلطنة الغير .

وإذا عرفت ما ذكرنا تعرف أنه يمكن استفادة اللزوم من الحديث مع فرض

عدم نظره إلى نفوذ الأسباب وعدم تكفله بيان الصحة ، وذلك لأنه إذا فرض بأنه

ينفي سلطنة غير المالك على مال غيره فهو ينفي قدرته على تملك مال غيره .

وقد عرفت أن نفي القدرة على المسبب يلازم نفي إمكان تحقق السبب ، فنفي

القدرة على تملك مال الغير يلازم نفي صحة الفسخ ونفوذه ، فاثبات اللزوم إنما هو

بملاحظة العقد السلبي المستفاد من الحديث الشريف إما من جهة الحصر أو من

جهة الملازمة ، فلا ينافي عدم تكفل العقد الايجابي للصحة ونفوذ السبب . وقد

عرفت الفرق بين العقد الايجابي والسلبي من هذه الجهة .

ثم إنك عرفت أن تقريب اللزوم بإفادة الحديث نفي سلطنة الغير المستلزم لنفي

سببية الفسخ وصحته ، وليس من جهة إطلاق سلطنة الشخص على ماله الشامل لما

بعد الفسخ .

وبعبارة أخرى : ليس باطلاق العقد الايجابي كي يرد عليه إشكال الشك في

الموضوع ، ببيان أنه بعد الفسخ يشك في أن المال لمن هو ؟ ، فلا معنى للتمسك

باطلاق دليل السلطنة لإثبات سلطنة غير الفاسخ إذ ليس من المعلوم أن المال

ماله ، وموضوع السلطنة هو المال المضاف إلى من تفرض له السلطنة . فلاحظ .

تقريب المحقق الأصفهاني دلالة الحديث على اللزوم والمناقشة فيه

ثم إن المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) اتفق مع الشيخ ( قدس سره ) في دلالة هذا الحديث على

اللزوم بملاحظة المدلول الالتزامي له وهو نفي سلطنة الغير على مال المالك . لكنه

اختلف معه في التقريب ، فذهب إلى أن نفي سلطنة الغير على مال المالك ليس من

جهة مزاحمة سلطنته لسلطنة المالك بل من جهة أخرى . وتقرير ذلك كما ذكره ( رحمه الله )

إن السلطنة على قسمين :

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 9 ، الطبعة الأولى .