المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٥١

تقريب دلالة الحديث على اللزوم

وعلى أي حال ، فيوجه كلام الشيخ ( قدس سره ) بما عرفت . ونتيجته عدم دلالة الحديث

على نفوذ المعاطاة وغيرها من الأسباب المشكوكة النفوذ .

تقريب دلالة الحديث على اللزوم

ولكن الشيخ تمسك بهذا الحديث على أصالة اللزوم - كما أشرنا إليه - .

وهذا قد يوهم المنافاة لما سبق ، وذلك لأن مرجع دلالته على اللزوم هو نفي

سببية الفسخ للتأثير ، وإثبات صحة المعاملة بعد الفسخ ، وهذا لا يجتمع مع ما تقدم

من أن الحديث ليس بناظر إلى الأسباب ولا يتكفل إثبات الصحة .

ويندفع هذا التوهم ببيان أمرين :

الأول : أن اثبات القدرة على المسبب وإن لم يكن ناظرا إلى أسبابه

وخصوصياته ، إلا أنه يتكفل بيان إمكان تحقق السبب بنحو الموجبة الجزئية ، وإلا

فمع انتفاء السبب بالمرة لا يصح إثبات القدرة على المسبب ، فلا يقال لمن لا يجد

السكين وغيره من أسباب القتل أنه قادر على القتل . وأما نفي القدرة على

المسبب ، فهو ملازم لنفي السبب بالمرة ، إذ فرض تحقق بعض أفراد السبب ينافي

عدم القدرة على المسبب بل يحققها كما عرفت . فالفرق بين إثبات القدرة على

المسبب ونفيها في هذا الأمر ، فالاثبات لا يستلزم سوى القدرة على بعض أفراد

السبب في الجملة ، بخلاف نفي القدرة عليه فإنه ملازم لعدم إمكان تحقق جميع

أفراد السبب .

الثاني : أن الحديث الشريف كما يشتمل على عقد اثباتي وهو إثبات السلطنة

على المال ، يفيد عقدا سلبيا وهو نفي سلطنة الغير على المال ، وطريق استفادة هذا

المطلب أحد وجهين :

الأول : ظهور الحديث في مقام الحصر وبيان من له السلطنة ، فإثبات السلطنة

للشخص على ماله ينفي سلطنة غيره على المال .

الثاني : ما يشير إليه الشيخ ( 1 ) ( قدس سره ) من أن سلطنة الغير على مال غيره تنافي

سلطنة المالك المطلقة على ماله ، فإن تملك الغير أو تمليكه مال المالك من دون

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 85 ، الطبعة الأولى .