المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٥٠

دلالة الحديث على صحة المعاطاة وتوضيح مناقشة الشيخ

لاعتبار مماسة السكين للرقبة في تحقق القتل ؟ وإذا قيل إنه قادر على الاحراق

فهل يرى منافاة ذلك لعدم تأثير الماء في الاحراق ، أو لاعتبار مماسة النار

المحرق ؟

وعليه ، فالمقصود من قوله : " الناس مسلطون على أموالهم " إثبات القدرة على

التصرفات المتعلقة بالأعيان المملوكة وغيرها من المملوكات . ومن هذه

التصرفات تمليك المال للغير ، والتمليك من المسببات التي لا تحصل إلا بأسبابها ،

فإثبات القدرة عليه لا نظر فيه إلى ما يحققه من أسباب ولا منافاة بينه وبين عدم

سببية أمر أو شرطية آخر . وإذا ثبت ذلك ، فلا دلالة لهذا النص على سببية المعاطاة

للتمليك .

فنكتة مراد الشيخ ( قدس سره ) هو : أن إثبات السلطنة على المسبب لا تنافي بوجه من

الوجوه تقييد السبب بنحو خاص معين ، فإطلاقه لا يثبت بحال من الأحوال

مسببية المعاطاة . ومراده ( قدس سره ) من أن الثابت أنواع السلطنة هو ثبوت أنحاء

التصرفات بلا نظر إلى أسبابها ومحققاتها .

ومن هنا تعرف أنه لا مجال لذلك ، لدعوى أن المراد بيان السلطنة بالنحو

المتعارف المتداول بين العرف ، أو دعوى أن المعاطاة نوع كسائر الأنواع ، إذ لا

نظر في الكلام إلى السبب كي يحمل على إرادة المتعارف لدى العرف ، أو يقال إن

مقتضى الاطلاق شمول الحكم للمعاطاة .

كما تعرف أن المراد من الحديث ليس بيان عدم ممنوعية المالك في قبال

المولى عليه ، كي يقال إن ذلك بلا دليل ، فما أفاده السيد ( رحمه الله ) غير سديد .

وأما ما ذكره المحقق الإيرواني ، ففيه : أن البيع والصلح وغيرهما إن أراد بها

المسببات أعني التمليك البيعي أو الصلحي - كما لعله الظاهر - ، فلا مجال لدعوى

عدم شمول الحديث لها ، إذ عرفت أنها ناظرة إلى بيان القدرة على التمليك

ومقتضى إطلاقه إرادة جميع أنحائه ، فتدل على صحة البيع والصلح ونحوهما بنحو

الاجمال من حيث السبب المحقق لذلك .