المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٤٩

دلالة الحديث على صحة المعاطاة وتوضيح مناقشة الشيخ

واستشكل السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 1 ) في ذلك بوجهين :

أحدهما : أن ظاهر هذا الكلام أعني : " الناس مسلطون على أموالهم " هو

إثبات السلطنة للمالك بأنواع السلطنة بالنحو المتداول عرفا ، فإذا كانت المعاطاة

متداولة بين العرف في مقام البيع شملها العموم .

والآخر : أن المراد بالنوع ليس النوع المنطقي ، بل ما يعمه ويعم الصنف ، فلنا

أن نقول بأن التمليك المعاطاتي أحد الأنواع المشكوكة ، فيشمله العموم .

ثم إنه ( رحمه الله ) ذكر بعد كلام أنه يمكن أن يقرر الاشكال على هذه الرواية بوجه

آخر بأن يقال : إنها ليست في مقام نفوذ المعاملات وإمضائها ، بل في مقام بيان

عدم ممنوعية المالك من التصرفات وإنه لا ولاية لغيره عليه لا أكثر .

ورده ( رحمه الله ) : بأن هذا الوجه مجرد دعوى بلا شاهد . ولو انتهى الكلام لمثل هذا

الحد لأمكننا الاستشكال في كثير من الاطلاقات المسلمة .

وما أبعد ما بين ما ذكره السيد ( رحمه الله ) وما ذكره المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 2 ) من : أنه

ينبغي أن يجعل نقل ماله بعوض نوعا في قبال التصرفات المتعلقة بالمال من

الشرب والأكل وغيرهما ، فلا يفرض كل من النقل بالبيع والنقل بالصلح نوعا على

حدة ، بل هما يندرجان تحت نوع واحد ، فكما لا يستفاد من هذا النص صحة

المعاطاة لا يستفاد منه صحة البيع والصلح والهبة وغيرها ، بل يلزم الاقتصار على

المتيقن .

والذي يبدو لنا أن مراد الشيخ ( قدس سره ) من كلامه أمر لا يبقى معه مجال لكلام هذين

العلمين ، بيان ذلك : أن القدرة إذا نسبت إلى المسبب - أي مسبب كان - فلا نظر لها

إلى تشخيص الأسباب والشرائط المحققة للتأثير ، بل لا ينافي القدرة على المسبب

عدم كون الشئ الكذائي سببا أو اعتبار الأمر الكذائي شرطا ، فمثلا لو قيل : " إن

زيدا قادر على القتل " ، فهل يرى منافاة هذا الكلام لعدم قاتلية الخشب ، أو

1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب البيع ، ص 69 ، الطبعة الأولى . 2 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب البيع ، ص 77 ، الطبعة الأولى .