المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٤٨

دلالة الحديث على صحة المعاطاة وتوضيح مناقشة الشيخ

الأول : إنه تخصيص التملك بالتقدير دون غيره مما لا وجه له إلا التحكم .

الثاني : ما عرفت من إضافة الحلية إلى العين ومقتضى ظهورها إرادة الاسناد

الحقيقي . وقد عرفت أن إضافة الحلية الوضعية إلى العين مجازية ، فلا بد من إرادة

الحلية التكليفية . وقد عرفت عدم دلالتها على الفساد . ففي هذا الاحتمال مخالفة

للظاهر من جهتين .

والنتيجة : أن هذه الرواية لا تدل على لزوم المعاملة إلا بالالتزام بأن النهي عنها

يدل على الفساد وهو خلاف التحقيق .

السادس : رواية الناس مسلطون على أموالهم وموارد ذكره عند الشيخ

السادس : قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " الناس مسلطون على أموالهم " ( 1 ) .

دلالة الحديث على صحة المعاطاة وتوضيح مناقشة الشيخ

وتحقيق الكلام فيه : إن الشيخ ( قدس سره ) ذكره في مواضع ثلاثة : في الكلام عن صحة

المعاطاة ونفوذها ، وفي الكلام عن لزومها ، وفي هذا المقام .

وقد ذهب في المقام الأول ( 2 ) إلى عدم دلالتها على صحة المعاطاة . وذهب

إلى دلالتها على لزومها في المقام الثاني ( 3 ) . ودلالتها على اللزوم مطلقا في هذا

المقام ( 4 ) .

وقد يتخيل المنافاة بين هذين الاختيارين ، فلا بد من ملاحظة ما ذكره في

المقام الأول ثم مقارنته بما يرتبط بالمقامين الآخرين .

فالذي ذكره في مقام نفي دلالة هذه الرواية على صحة المعاطاة ونفوذها هو : أن

الملحوظ فيه أنواع السلطنة ، فعمومه باعتبارها ، فيجدي فيما لو شك في ثبوت

نوع من الأنواع للمالك . أما مع العلم بثبوت نوع منها في حقه ، كتمليك ماله للغير

على حد سائر التصرفات في المال ، لكن شك في أن التمليك هل يحصل بمجرد

التعاطي بدون لفظ أم يعتبر اللفظ ، فلا نظر للرواية في إثبات ذلك .

1 - المجلسي ، محمد تقي : بحار الأنوار ، ج 2 : ص 272 الحديث : 7 . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 83 ، الطبعة الأولى . 3 - المصدر ، ص 85 . 4 - المصدر ، ص 215 .