المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٤٧

الخامس : رواية حرمة مال الغير والمناقشة في دلالتها على اللزوم

والثانية : تحمل على التكليفية ولا معنى للحلية الوضعية أصلا .

وأما الثالثة : فتحمل على التكليفية أيضا للظهور العرفي [ في ] ذلك . فإذا قيل

الماء حلال فهم منه الحلية التكليفية ولم يفهم منه أن الماء نافذ أو صحيح .

ثم إن الحلية التكليفية المتعلقة بالعين وإن كان تعلقها بها بلحاظ الفعل المتعلق بها

كالشرب في حلية الماء ، إلا أن الحلية تسند إلى العين حقيقة وبلا مسامحة أصلا .

فلا يجد العرف في قوله : " الماء حلال " أي مسامحة ، فتعلق الحلية كالشرب يكون

واسطة في الثبوت لا في عروض الحلية للماء .

وهكذا سائر الأحكام غير الحلية .

وهذا بخلاف الحلية الوضعية ، فلو كان تملك الماء نافذا لم يصح إسناد النفوذ

والصحة إلى نفس الماء ، كما لا يخفى .

إذا عرفت ذلك ، ففي الرواية الشريفة أضيفت الحلية إلى العين وهو : " المال "

فلا بد أن يراد بها الحلية التكليفية . ومقتضى حذف المتعلق إرادة جميع التصرفات ،

فيكون المعنى لا يحل التصرف بمال امرئ إلا بطيب نفسه .

لكنه لا ينفع في إثبات اللزوم ، إذ بالفسخ يشك في كون المال للغير أو لنفسه ،

فلا يصح التمسك بهذا الدليل لكون الشبهة مصداقية .

ودعوى : أن من جملة التصرفات المقدرة هو التملك ، فيكون حراما ، فيثبت

اللزوم .

تندفع : - مع غض النظر عن قيام الاجماع على عدم حرمة الفسخ في حال من

الأحوال - بأن حرمة التملك تكليفا لا تدل على الفساد على ما حققناه من عدم دلالة

النهي عن المعاملة على الفساد . فاستفادة اللزوم تبتني على القول بدلالة الحرمة

على الفساد .

وأما تقدير خصوص التملك دون غيره من التصرفات ومعه تحمل الحلية على

الوضعية ، فتدل الرواية على عدم صحة تملك مال الغير بدون إذنه ، فيكون الفسخ

غير مؤثر . فهو فاسد لوجهين :