المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٤٦

الخامس : رواية حرمة مال الغير والمناقشة في دلالتها على اللزوم

يشك في شرطيته يشك في دخالته في المسمى ، فلا يمكن التمسك بالاطلاق

المعتبر فيه إحراز انطباق اللفظ على المورد المشكوك ( 1 ) .

وحاصل هذا الدفع : هو دعوى أن عدم بيان الشارع لما هو الصحيح مع توقف

معرفته على بيانه يكشف بدلالة الاقتضاء على أن الصحيح بنظره هو الصحيح بنظر

العرف مع عدم بيان مخالفته للعرف ، إذ لولا ذلك كان الدليل لغوا لعدم تشخيص

موضوعه .

فالجواب عن الإشكال في المقام بأن يقال : إن عدم بيان الشارع لما هو الباطل

يكشف بدلالة الاقتضاء عن أن الباطل العرفي الذي لم يثبت تصحيحه من الشارع

هو الملحوظ في موضوع الدليل ، فعدم ثبوت تأثير الفسخ شرعا يكفي في شمول

الآية .

وبالجملة ، دلالة الآية على اللزوم على هذا التقدير تبتني على إثبات هذا

المطلب فيها .

وهذا الإشكال وجوابه يردان أيضا على الاحتمال الأول أعني إرادة التملك من

الأكل .

الخامس : رواية حرمة مال الغير والمناقشة في دلالتها على اللزوم

الخامس : قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه " ( 2 ) .

وتحقيق الكلام فيها بعد بيان مقدمة وهي : أن الحلية . .

تارة : تضاف إلى الأفعال المعاملية ، كالبيع والنكاح وغير ذلك .

وأخرى : تضاف إلى غيرها من الأفعال ، كالقيام والجلوس وغيرهما .

وثالثة : تضاف إلى الأعيان ، كالماء .

فالأولى : تحمل على الحلية الوضعية ، فإنها الظاهرة عرفا في مثل ذلك ولذا

يقال إن معنى البيع أو النكاح جائز إنه نافذ .

1 - يتعرض إلى تفصيل ذلك في البحث الصحيح والأعم في الأصول وفي مبحث تعريف البيع من كتاب المكاسب ، فراجع . 2 - ابن حنبل ، أحمد : مسند ، ج 5 : ص 72 ، طبعة بيروت .