المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٤٥

الرابع : آية الأكل بالباطل ، تقريب دلالتها على اللزوم

وهذا المطلب ذكره السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 1 ) في حاشيته في مبحث عقد

المكره ، وقد لخصناه مع إضافة بعض الايضاحات الدخيلة في المقام ، فإن استطاع

أحد الجزم به كانت النتيجة واضحة على ما عرفت .

وإن أخذ الكلام بظاهره البدوي وفرض كون الاستثناء منقطعا ، فنقول المراد

بالأكل - بعد تعذر حمله على المعنى الحقيقي - إما التملك أو التصرف بالمال .

والظاهر إرادة الأول ، فإن مجرد التصرف ما لم ينضم البناء على تملكه

وإدخاله في ضمن ممتلكاته لا يعد أكلا للمال عرفا ، فلا يقال لمن سكن دار الغير

سنة من دون إذنه إنه أكلها ، بل يقال لمن استملكها وغصبها إنه أكلها .

وعليه ، فالآية الشريفة تتكفل النهي عن تملك المال بالباطل . ومقتضاها عدم

نفوذ التملك بالسبب الباطل بحمل النهي على الارشادي إلى الفساد ، كما هو

الظاهر في باب المعاملات ، لا على التكليفي كي يتوقف اقتضاؤه للفساد على

القول بذلك في أبواب المعاملات ، وهو خلاف ما حققناه في الأصول . والمراد

بالباطل الباطل العرفي ، فتدل على عدم نفوذ الفسخ وتأثيره شرعا لو لم يكن

مؤثرا بنظر العرف .

وأما لو أريد من الأكل التصرف ، فتتكفل الآية النهي عن التصرف بالمال

بسبب باطل عرفا ، فتدل على اللزوم إذا فرض أن الفسخ غير مؤثر بنظر العرف .

لكن قد يشكل أن الشارع إذا أذن في الفسخ خرج عن كونه باطلا عند العرف

لكشفه عن ثبوت حق له ، كما في الموارد التي يكون العقد جائزا فيها ، فإن

خروجه عن الآية بالتخصص لا التخصيص .

وعليه ، فمع الشك في تأثير الفسخ شرعا يشك في أنه باطل عرفا ، فلا يصح

التمسك بالآية لكون الشبهة مصداقية .

وينحصر الجواب عن هذا الاشكال بما تدفع به دعوى عدم إمكان التمسك

باطلاق أدلة المعاملات لو فرض أن أساميها موضوعة للصحيح شرعا ، إذ كل ما

1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 126 ، الطبعة الأولى .