المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٤٤

الرابع : آية الأكل بالباطل ، تقريب دلالتها على اللزوم

ولكن استشكل فيه : بأنه لو صح استعمال : " إلا " بمعنى : " لكن " لصح أن يقال :

" ما جاء زيد إلا عمرو " بدل : " ما جاء زيد لكن عمرو " ، مع أنه غلط بالضرورة ،

فيكشف ذلك عن أن : " إلا " لا تستعمل إلا في معنى الاخراج والاستثناء .

وأما توهم كون الاستثناء فيه منقطعا ، ففي الحقيقة الاستثناء فيه متصل ، ولم

تستعمل : " إلا " إلا في معنى الاخراج ، ففي مثل : " ما جاء القوم إلا حمارا " ليس

المستثنى منه هو القوم فقط بل القوم مع توابعه وشؤونه من دواب وغيرها ، فيكون

الحمار خارجا حقيقة مما فرض كونه مستثنى منه . ومما يستشهد على هذا

المطلب أنه لا يصح أن يراد بالحمار غير حمار القوم .

وإذا ثبت ما ذكر ، فلا يمكن أن يفرض كون المراد من الباطل في الآية الباطل

العرفي ، لعدم صحة الاستثناء منه . ولا الشرعي ، لذلك ولعدم معرفته وتشخيصه ،

بل هو ينتزع من ثبوت الأحكام وعدمها .

وبتعبير آخر : أن الآية في مقام بيان البطلان شرعا ، فلا معنى لأخذه في

الموضوع . فلا بد من فرض المستثنى منه معنى يشمل المستثنى في حد نفسه ،

فيقال : إن المراد بالآية : " إنه لا تأكلوا أموالكم بينكم بوجه من الوجوه فإنه باطل

إلا التجارة عن تراض " ، فيكون قوله بالباطل بمنزلة تعليل الحكم العام وبيان أن

كل وجه باطل .

والاستعمالات العرفية على ذلك كثيرة ، ففي مقام نهيه عن مطلق الكلام لتأذيه

منه بقول المولى لعبده : " لا تتكلم بما يؤذيني " فإنه في مقام النهي عن كل كلام لا

في مقام تفصيل الكلام إلى ما يؤذي وما لا يؤذي ، ونحو ذلك كثير .

وإذا ثبت أن المراد بالآية الشريفة هذا المعنى ظهرت دلالتها على اللزوم

بوضوح ، فإن الفسخ يدخل في عموم المستثنى منه لأنه ليس تجارة عن تراض ،

فيحرم أكل المال بسببه .