المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٤٣

الرابع : آية الأكل بالباطل ، تقريب دلالتها على اللزوم

وعليه ، فتأثير الفسخ لا ينافي اطلاق الآيتين ، لأنه بلحاظ أفراد التصرف ،

فيثبت جميعها مع غض النظر عن ثبوتها في مطلق الأحوال . وقد أفاد هذا المطلب

بعبارات مختلفة ، فراجع حاشيته على المقام .

وفيه : إنه إذا فرض تكفل الآيتين لاثبات جواز جميع التصرفات ، فأي جهة

موجبة للتوقف في عدم اطلاقها من حيث الأحوال والأزمان ؟ . وأي فرق بين هذا

المتعلق وبين متعلقات سائر الأحكام التي يتمسك باطلاقها في اثبات الحكم لها

مطلقا . فما ذكره لم يظهر له وجه وجيه ، بل هو لا يخرج عن مجرد الدعوى .

الرابع : آية الأكل بالباطل ، تقريب دلالتها على اللزوم

الرابع : قوله تعالى : * ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) * ( 1 ) .

وقد قرب الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) دلالتها على اللزوم ، بأن تفيد النهي عن أكل المال بكل

وجه يكون باطلا عرفا ، فيشمل ما نحن فيه لأن أخذ مال الغير وتملكه من دون

رضا صاحبه باطل عرفا . وأما ما ثبت ترخيص الشارع فيه فهو ليس من الباطل

عرفا لأن إذن الشارع يجعله ليس من الباطل في نظر العرف .

وقد يستشكل بأنه مع الشك في ثبوت حق الفسخ شرعا يشك في كونه من

الباطل عرفا ، ومع الشك في ذلك يمتنع التمسك بالدليل لكون الشبهة مصداقية .

وتحقيق الكلام في الآية بنحو يرتفع عنها بعض الغموض ، هو : إن فرض كون

المستثنى منه هو الباطل يجعل الاستثناء منقطعا لأن التجارة عن تراض ليست من

أفراد الباطل بل تباينه .

وفي صحة الاستثناء المنقطع الراجع إلى عدم دخول المستثنى في المستثنى منه

نظير : " ما جاء القوم إلا الحمار " بحث .

فقد يدعى صحته استشهادا بهذا المثال ونحوه . ويلتزم فيها بأن : " إلا " لم

تستعمل بمعنى الاخراج فإنه ممتنع في هذا المقام وإنما هي مستعملة في معنى

الاستدراك بمعنى : " لكن " .

1 - سورة النساء ، الآية : 29 . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 215 ، الطبعة الأولى .