المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٤٢

بحث حول كلام المحقق الأصفهاني في رد اطلاق الآيتين

في هذا المقام يستلزم ملاحظتها في مرحلة سابقة عليها ، وامتناعه من

الواضحات . ومن هنا كان اطلاق الحكم غير مجد في رفع الشك في رافعه ، إذ

ليس الاطلاق بلحاظ النفي الرافع .

ولا يخفى أن هذا الوجه يختص بالآيتين ، لأن الفسخ - على تقدير تأثيره -

يرفع ما يثبت بهما مباشرة وهو جواز التصرف بجميع أنحاء التصرف . وليس كذلك

بالنسبة إلى آية الوفاء ، لأن المراد بالوفاء ههنا هو العمل بما التزم به والفسخ على

تقدير تأثيره يرفع ما التزم به وهو النقل والانتقال ، فهو لا يرفع حكم الآية مباشرة

بل يرفع موضوعه فيرتفع الحكم . فنسبة الفسخ ليست نسبة الرافع لحكم المطلق .

فلاحظ .

وهذا المطلب سمعناه من بعض الأعلام ( قدس سرهم ) ويخطر بالذهن إنه منسوب

إلى الشيخ ( قدس سره ) ولا يحضرنا فعلا إنه موجود في كتاب المكاسب ، وإن كنا

نحتمل ذلك قويا ، ولعله من العلم المخزون في الصدور المتناقل على

الألسنة .

وعلى أي حال ، فهو غير تام وذلك لأن المقصود التمسك بالاطلاق من دون

لحاظ المشكوك بوصف الرافعية ، بل بلحاظ ذاته وهي غير مترتبة على وجود

الحكم . فإذا ثبت الحكم - بواسطة الاطلاق - عند وجود ما يشك في رافعيته

بملاحظة ذاته ، كشف ذلك عن عدم كونه رافعا . فيقال مثلا عند قول : " فسخت "

يشك في وجود الحكم ومقتضى الاطلاق ثبوته حينذاك ، فيعلم أنه ليس رافعا ،

فالمشار إليه ذات قول " فسخت " لا بما هو مشكوك الرافعية كي يقال إن ذلك

متأخر عن أصل وجود الحكم .

بحث حول كلام المحقق الأصفهاني في رد اطلاق الآيتين

ثم إن المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) استشكل في اطلاق الآيتين الكريمتين الأخيرتين

بما يمكن أن يرجع إلى : أن غاية ما تفيده الآيتان هو ثبوت جواز جميع التصرفات

عند تحقق البيع أو التجارة . أما ثبوت ذلك في جميع الأحوال والأزمان فلا اطلاق

لهما .

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 8 ، الطبعة الأولى .