المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

الخيار في بيع ما يفسد ليومه

ومن ذلك يظهر الاشكال في الالتزام بثبوت هذا الخيار لو ساعد النص عليه ،

للجزم بأن النص لا يتكفل حكما تعبديا صرفا بل تلحظ فيه جهة عقلائية ، وقد

عرفت أن ليس في ثبوت هذا الخيار للبائع جهة داعية إليه لعدم الضرر عليه ، وعدم

اندفاعه على تقدير ثبوته .

هذا ، مع ما يستدل به من النصوص عليه لا يصلح لاثباته ، فإنه روايتان :

إحداهما : مرسلة محمد بن أبي حمزة ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أويب " وأبي

الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه

بالثمن ، قال : " إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له " . وهي لارسالها غير

صالحة للاعتماد عليها .

والأخرى : رواية ابن رباط عن زرارة ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث -

قال : " العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل " .

وهي مخدوشة :

أولا : من حيث السند ، لاحتمال أنها مرسلة ، إذ في بعض النسخ ( عمن رواه ) بدل

( عن زرارة ) بل احتمال أنه من كلام الصدوق ( رحمه الله ) لا من كلام الإمام ( عليه السلام ) ، كما استظهر

ذلك صاحب الجواهر ( 3 ) .

ثانيا : من حيث الدلالة ، إذ لا يعرف المراد من العهدة هل هو عهدة البيع فتكون

دالة على الخيار ، أو عهدة المبيع فتكون دالة على ارتفاع الضمان عند حلول الليل .

ولعل الظاهر هو الثاني لتعارف التعبير عن الضمان بالعهدة . وإذا ثبت عدم ثبوت هذا

الخيار لا شرعا ولا عقلائيا ، فلا نرى ضرورة في ايقاع البحث في سائر الجهات التي

تعرض لها الشيخ ( قدس سره ) .

1 - وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 11 : من أبواب الخيار ، ح 1 . 2 - وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 11 : من أبواب الخيار ، ح 2 . 3 - النجفي الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 59 ، الطبعة الأولى .